دومينيك بارتش لـ«البيان»: الإمارات شريك حيوي في دعم اللاجئين

وجه ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش رسالة إلى الإمارات، ثمن من خلالها الجهود، التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي في دعم اللاجئين السوريين قائلاً: «سنحت لي الفرصة قبل فترة زيارة المخيم الإماراتي- الأردني للاجئين السوريين مريجيب الفهود، وقد أُبهرت بالمستوى العالي من قبلهم في تقديم الخدمات للاجئين السوريين، نحن ممتنين للإمارات وللهلال الأحمر الإماراتي، فالإمارات تعد شريكاً حيوياً وأساسياً للمملكة الأردنية الهاشمية، وأيضاً للمفوضية ونأمل بأن الشراكة تتوسع في البرامج الأخرى».

وأكد بارتش خلال مقابلة صحافية أجراها مع «البيان» أن المفوضية ستكمل عامها الـ30 من العمل في الأردن، وهذا يقودنا إلى النظر إلى الخلف والنظر إلى المنجزات، التي حققناها وعكس النجاحات إلى الأمام حتى نستطيع تطوير أنفسنا، خلال 30 عاماً شعرنا أن هنالك انتقالاً وتغيراً في استجابة اللاجئين في بعض المدن الحضرية، حيث أصبحوا معتمدين على أنفسهم بشكل أكبر، وهذا أمر جيد، ما يجعلهم في غنى عن المساعدات المقدمة من قبلنا.

عقول منفتحة

وقال: «تعاملنا أيضاً خلال هذه السنوات مع حكومات تتميز بأنها تتمتع بعقول منفتحة، استطاعت استيعاب حالة اللاجئين وأهمية دخولهم وحصولهم على الحماية، ما يجعلنا نعمل وندعم الحكومة ذاتها، التحولات التي رافقت هذا الطريق عديدة والتحديات ما زالت راهنة يجب مواصلة العمل من أجل مواجهتها لتحسين حياة اللاجئين».

وتابع دومينيك بارتش قائلاً: «من التحديات المهمة التي تواجهنا أن المخيمات السورية عندما تم إنشاؤها كانت لحالة طارئة إنسانية استجابة للظرف، وكثير من الدول المانحة، التي منحت الأموال اللازمة حتى نضع ما هو مناسب من الخيم والكارفانات لاستمرار الحياة لفترة محددة، واليوم في الحقيقة لم نعد في تلك الحالة الطارئة، وعندما نطالب المانحين بإعادة صيانة تلك المخيمات فهو أمر مستغرب! أي لماذا تصرف هذه الأموال على صيانة هذه الكارفانات المؤقتة، وبالذات لأنها بعد فترة من الزمن سوف تنهار وتصبح غير صالحة للسكن، يجب التنبه لهذه النقطة الحساسة وإيجاد حلول مثلى حتى تستمر حياتهم بشكل أفضل».

قروض مالية

وبالنسبة لتحد الفقر بين اللاجئين، وخصوصاً أن التقديرات تشير إلى أن هنالك أكثر من 500 ألف شخص يعيشون تحت خط الفقر، وبأقل من 3 دولارات في اليوم الواحد، وأن نحو 90% من اللاجئين يقبعون تحت قروض مالية من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن أكثر من ثلث أسر اللاجئين تتراكم عليها ديون بأكثر من 400 دينار، بسبب بحثهم عن تأمين أثمان شراء الطعام، ودفع تكاليف الرعاية الصحية ودفع الإيجار.

علق بارتش قائلاً: إن نسبة اللاجئين، الذين يعيشون تحت خط الفقر قرابة 80%، وهذا تحد كبير جداً، لأن الأضرار الناتجة عن هذا الوضع كثيرة، فالفقر يدفع الكثير من الأسر إلى تزويج الفتيات بسن مبكرة، وزواج القاصرات أمر خطير جداً على بنية المجتمع، وهنالك الكثير من الأضرار.

وأردف قائلاً: «نحن ننظر إلى الحل من زوايا عدة ليس فقط من خلال برنامج المساعدات النقدية بل أيضاً من خلال إتاحة مساحة للاجئين للعمل، تحديداً في مجالات مهمة مثل القطاع الزراعي بالتعاون مع الحكومة الأردنية لإيجاد تلك الفرص، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هنالك أردنيين يعانون أيضاً من الفقر وبحاجة للمساندة، وبالتالي نحن بحاجة إلى تصميم برنامج يأخذ هذه الاعتبارات».

ورداً على استفسار حول أن هنالك نحو 10% من اللاجئين في الأردن بحاجة إلى إعادة التوطين، لكن أقل من 1% يتم إعادة توطينهم كل عام، أوضح بارتش أن العام الماضي كان هنالك لاجئون ممن كانت ملفاتهم قد تعامل معها سابقاً، استطاعوا أن يغادروا إلى بلدهم الجديد من خلال برنامج إعادة التوطين، فهذه المغادرة ستتيح لهم الحماية وبدء حياة جديدة، المشكلة الحقيقية أن عدد عمليات إعادة توطين اللاجئين قليل جداً، فعملية إعادة التوطين تمر بحركة بطيئة جداً، وتتابع المفوضية اللاجئين، الذين تم توطينهم عن بعد وليس عن كثب، فمسؤولية هؤلاء اللاجئين ومتابعة حياتهم على الدولة التي استقبلتهم والسلطات هنالك، وأشار المفوض إلى أن قرار عودة اللاجئ إلى بلده هو قرار مستقل من اللاجئ ذاته، عندما يشعر أن هنالك من الأمان والكرامة ما يكفي لعودته.

خطة استجابة

وحول كيفية تعامل الحكومة الأردنية مع اللاجئين في ما يخص الوباء قال دومينيك بارتش: «الحكومة الأردنية واضحة بشأن التعامل مع اللاجئين، بما يخص الوضع الوبائي المستجد، فهم مشمولون في خطة الاستجابة الوطنية للتصدي لفيروس «كورونا»، من حيث علاجهم في مراكز الرعاية الصحية التابعة للحكومة الأردنية إضافة إلى توزيع المطعوم كغيرهم من الأردنيين».

إضاءة

تؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الأردن يعد ثاني أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنة مع عدد المواطنين بعد لبنان، حيث إن واحداً من بين 3 من سكان الأردن هو لاجئ، وخامس أكبر عدد من اللاجئين من حيث القيمة المطلقة، ويستضيف الأردن أكثر من 750 ألف لاجئ، 80 % منهم يعيشون خارج مخيمات اللجوء في مناطق حضرية والبقية في مخيمات، حيث يعيش في عمّان أكثر من 270 ألف لاجئ، حيث استقبل الأردن على مدار عقود موجات لجوء متتالية، حيث يبلغ عدد اللاجئين المسجلين في المفوضية 762.420 ألفاً حتى يناير 2019، منهم 671.579 ألفاً من سوريا، و67.600 ألف عراقي، و14.457 ألف يمني، و6.146 آلاف سوداني، و793 صومالياً، فيما سجلت المفوضية 1.845 ألف لاجئ من جنسيات أخرى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز