سلطان عُمان يعلن عن نظام يتضمّن انتقالاً مستقراً للحكم
أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مرسومين ساميين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، وقضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أنّ إصدار المرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021، يأتي تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة، وانسجاماً مع رؤية عمان 2040. وأوضحت الوكالة، أنّ المرسوم رقم 6 لعام 2021، القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة، يتضمّن وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته.
والتأكيد على مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء، كأساس للحكم في الدولة، وتأكيد دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين وأهمها، المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، وإلزامية التعليم، حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة، وحرمة الحياة الخاصة، وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل، وخضوعها لإشراف قضائي، وحماية التراث الوطني، واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه، جريمة يعاقب عليها القانون.
تنمية شاملة
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفرد النظام الأساسي فصلاً خاصاً لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، بإنشاء لجنة تتبع السلطان، تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات، ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة، وتأكيد نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية، بإفراد فصل خاص لذلك، والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن.
اختصاصات وشروط
كما أفرد النظام الأساسي للدولة باباً خاصاً، تضمّن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به، التي من أهمها، إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، واقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، فضلاً عن أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
ويتضمّن قانون مجلس عمان، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021، اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.
