تونس تبلغ مرحلة الحسم في قضية «التآمر» على أمن الدولة
ينتظر التونسيون الإعلان خلال الساعات القادمة عن مصير عدد من الفاعلين السياسيين المحتجزين على ذمة ما تسمى بقضية التآمر على أمن الدولة، فيما أكد الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، أنه «قد آن الأوان لمحاكمة المتورطين فيها محاكمة عادلة»، مضيفاً أنه تم احترام الإجراءات في شأنهم غير أن التمطيط بهذا الشكل مكنهم من التآمر مرة أخرى على أمن الدولة من وراء القضبان، وفق تعبيره، مردفاً «أن الأموال لا تزال تتدفق من الخارج على من أسماهم بالمتآمرين عن طريق الجمعيات».
ويتزامن بعد غد الجمعة، مع انتهاء الـ14 شهراً، وهي مدة الاحتفاظ القصوى الممكنة بجميع النشطاء السياسيين، ما يفرض الإفراج الوجوبي عنهم بعد ذلك تباعاً بحسب تواريخ اعتقالهم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق المكلف بالملف، ختم أول أمس، البحث في مجريات القضية، ليتم توجيهه إلى دائرة الاتهام بالمحكمة الجنائية التي ستتولى محاكمة المتهمين.
ويواجه كل من الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك تهماً تتعلق بالانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وقال الرئيس التونسي إن «الذين تم اعتقالهم إرهابيون ولا بد أن يحاسبوا بالقانون»، وأضاف: «إن تونس تعيش مرحلة دقيقة وخطيرة، والتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بهدف إسقاطها»، مؤكداً احترام الإجراءات وحقوق الإنسان، مبرزاً أن «الواجب المقدس يقتضي اليوم حماية الدولة والشعب من المجرمين».
