وافق مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بأغلبية ضئيلة، أمس، على إنشاء بعثة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، الذي يشهد منذ زهاء الستة شهور (منتصف أبريل الماضي)، حرباً دموية، طاحنة، بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع.
وقال السفير البريطاني، سايمن مانلي، لدى تقديم القرار الخاص بإنشاء البعثة الدولية، التي من المقرر أن تتكون من ثلاثة خبراء، «هناك حاجة ملحة للتحقيق، وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات، وانتهاك القانون الدولي، بغض النظر عن مكان ارتكابها في السودان، ومن ارتكبها، وهذا تحديداً ما ستفعله البعثة الدولية لتقصي الحقائق».
وشدد السفير مانلي، الذي تحدث نيابة عن مجموعة من الدول، على الهجمات ضد المدنيين السودانيين، خصوصاً الذين تعرضوا للعنف الجنسي. وسلط مانلي الضوء، بشكل خاص، على التجاوزات المرتكبة في ولاية دارفور.
تم تبني القرار بأغلبية 19 صوتاً، مقابل 16، مع امتناع 12 عضواً عن التصويت من أصل 47، كما امتنعت جنوب أفريقيا عن التصويت.