تقارير «البيان»
«الحراقة» تسخن العلاقات بين تونس وأوروبا
تونس ترفض بشدة فتح أراضيها لفرق أمنية أو عسكرية أوروبية | أرشيفية
تمر العلاقات التونسية الأوروبية، بمرحلة فتور بسبب جملة ملفات عالقة، بينها: الهجرة غير الشرعية (الحراقة)، ورفض الجانب التونسي لمحاولات عواصم أوروبية التدخل في شؤونه الداخلية. وطلبت الرئاسة التونسية تأجيل زيارة وفد من المفوضية الأوروبية لتونس، بحسب بيان صدر أول من أمس، فيما كلف الرئيس قيس سعيّد، وزير خارجيته، نبيل إعمار، إبلاغ الجانب الأوروبي قرار تأجيل زيارة وفد المفوضية الأوروبية.
تزامن القرار، مع تدشين وزير الخارجية التونسي، زيارة عمل إلى موسكو، بدعوة من نظيره الروسي، سيرغي لافروف.
ويرى مراقبون، حاورتهم «البيان»، أن الجانب التونسي غير مرتاح لإخلال الجانب الأوروبي ببعض التزاماته، مثل مذكرة تفاهم حول «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» التي تم توقيعها يوليو الماضي، وتتعلق بمجالات عدة، بينها: تعزيز التجارة، ومكافحة الهجرة غير النظامية أو ما تسمى في المغرب العربي «الحراقة».
وأن سبب الخلافات يعود إلى رغبة بعض العواصم الأوروبية الضغط على السلطات التونسية بخصوص ملفات سياسية أبرزها الملاحقة الأمنية والقضائية لجماعة الإخوان وحلفائها، ممن تورطوا في قضايا فساد وإرهاب وتآمر على الدولة. وبحسب أوساط تونسية، فإن الجانب الأوروبي لم يف بأي التزام مالي مع تونس التي تمر بأزمة اقتصادية طاحنة خلفتها فترة حكم الإخوان لمدة عشر سنوات.
وكرد على ذلك، أكد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، بخصوص دعم الميزانية، «سنعول على ذواتنا ولن نتنازل أبداً عن ذرة واحدة من سيادتنا»، وأضاف: «فليكن واضحاً بالنسبة للعالم كله ولكل التونسيين أننا لن نتنازل ذرة واحدة عن سيادتنا.. وبعد المد لن يكون هناك جزر».
وكان سعيّد، أعلن الأسبوع الماضي، أن القوات الأمنية والعسكرية حققت نجاحات في مكافحة الهجرة غير الشرعية، معلناً تفكيك العديد من الشبكات الضالعة في الاتجار بالبشر، لافتاً إلى أن تونس تعاملت مع المهاجرين الأفارقة بناءً على القانون والقيم الأخلاقية.
ودعا إلى «تكاتف الجهود للقضاء على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفشي الهجرة غير الشرعية»، وشدد على أن «العمل على فرض القانون مستمر في كل مكان»، قائلاً إنه «يسعى إلى تكريس فكرة مجتمع القانون الذي يستبطن فيه كل مواطن فكرة القانون ويسعى إلى فرض احترامه».
وأكد محللون لـ«البيان»، أن الجانب التونسي يرفض بشدة فتح أراضيه لفرق أمنية أو عسكرية أوروبية، وهو يرى أن الحل يكمن في معاملة ندية بين الطرفين، واتخاذ تدابير مشتركة لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية من جذورها في إطار من الاحترام المتبادل وضمان الشروط الإنسانية في التعامل مع جحافل المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء.
