أعلن مسؤول ليبي تقسيم مدينة درنة، التي ضربتها السيول قبل أسبوع وأدت إلى سقوط آلاف الضحايا، إلى 3 مناطق حسب حجم الضرر، في وقت تواترت فيه الأنباء عن إخلاء محتمل للمدينة المنكوبة. وقال رئيس غرفة عمليات طوارئ صحة المجتمع التابعة لوزارة الصحة جبريل عبد السلام، إن مدينة درنة تم تقسيمها إلى 3 مناطق. وأضاف أن التقسيم تم بحسب حجم الضرر الذي لحق بكل منطقة، وهي كالتالي: المنطقة الأولى، وهي المنطقة المتضررة ولا يمكن العيش فيها، ويجب أن تخلى من السكان، عدا فرق الإنقاذ والإسعاف.
المنطقة الثانية، وهي المنطقة الهشة التي غمرتها المياه، ولكن العيش فيها يشكل خطورة على الأفراد. المنطقة الثالثة، وهي القابلة للعيش. وفي الشأن ذاته، تحدث الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب طارق الخراز عن خطة لعزل المناطق الأكثر تضررا في درنة. وأضاف الخراز في تصريح صحفي «من المرجح أن يطبق ذلك في وقت قريب بهدف السيطرة على أي كارثة بيئية يمكن أن تحدث».
مخاوف
إلى ذلك، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن المخاوف بشأن سدين آخرين في ليبيا، بعد أن ورد أنهما يتحملان كميات هائلة من الضغط، وذلك في أعقاب الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن السدين المعنيين هما سد وادي جازة بين مدينتي درنة وبنغازي المدمرتين جزئياً، وسد وادي القطارة بالقرب من بنغازي.
تحقيق
ودعا مجلس النواب الليبي، النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة، وهو ما يعني، وفق المراقبين، أن التحقيق القضائي سيتم تحت غطاء تشريعي، بالإضافة إلى الجانب التنفيذي الذي يمثله المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المنبثقة عن مجلس النوب في بنغازي.
كما دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في أسباب انهيار السدين خلال العاصفة، وقال: «خاطبت المستشار النائب العام بفتح تحقيق عاجل في ملابسات انهيار سدّي درنة، ووجهت الأجهزة المعنية بالتعاون الكامل».
مراجعة
وكشف الدبيبة أن وزارة التخطيط عند مراجعتها الملفات الخاصة بعقود صيانة سدي مدينة درنة «أبو منصور ووادي درنة» اكتشفت أن العقود لم تستكمل، على الرغم من تخصيص عشرات الملايين لها.
ورجحت مصادر قضائية ليبية أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للتحقيقات بداية الشهر القادم، ولكن دون توجيه أصابع الاتهام بصورة مباشرة إلى شخصيات بعينها.
من ناحية أخرى، دعا ناشطون ليبيون ينتشرون في المناطق الأكثر تضرراً بالكارثة، إلى فتح طرق جديدة لتيسير وصول المساعدات، وضمان حصولها على الدعم.