بعد مرور نحو 3 أشهر على اندلاع النزاع في السودان، تسعى الولايات المتحدة والسعودية للتوصل إلى تسوية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية، إلا أنه وبعد وقف محادثات جدة وفرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات ومجموعات تابعة لطرفي النزاع في السودان، بدأ الغموض يلف الوضع إلا أن مصدراً من وزارة الخارجية الأمريكية كشف عن استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات إضافية في إطار فرض العقوبات.

كما أوضح المسؤول، رافضاً الكشف عن اسمه، أنه «منذ اندلاع أعمال العنف في السودان، عملت الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة لوقف العنف وتحسين الوضع الإنساني الكارثي، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان هناك». وتابع إن «واشنطن ما زالت تعمل مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة إيغاد والشركاء المحليين والدوليين لحث طرفَي النزاع على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية»، وفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط».

كذلك لفت المسؤول إلى أنه وفي إطار دعم هذه الجهود، اتخذت بلاده خطوات لفرض عقوبات على طرفي الصراع، بما فيها إدراج 4 شركات تابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على قائمة العقوبات. وأعلن عن جهوزية قرارات أخرى، قائلاً: «مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية».