تقارير «البيان »:
ليبيا تدشن أولى خطوات الاستقرار
بعد سنوات من الفوضى والاقتتال الداخلي في ليبيا، تتجه البلاد إلى مرحلة جديدة، خطوتها الأولى التوافق حول قانون الانتخابات، ومن ثم تحديد موعد للاستحقاق قبل نهاية العام، في إطار تحرك لإنهاء الانقسام والعودة للمسار السياسي، بما يؤدي إلى إنهاء الفترة الانتقالية، غير أن بناء توافق أوسع في الآراء بشأن القضايا السياسية الخلافية أمر ضروري لزيادة فرصة إجراء انتخابات ناجحة.
خطوات جادة
بعد فترة طويلة من الجمود السياسي وانسداد المسار التفاوضي على القوانين الانتخابية بين مجلسي النواب والدولة، توصل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بعد جولة من الاجتماعات في بوزنيقة بالمملكة المغربية، في انتظار التوقيع النهائي على الاتفاق الأيام المقبلة.
ولا شك أن هناك خطوات جادة يجري اتخاذها في ليبيا في اتجاه تسوية بشأن الانتخابات في إطار عملية سلام تقودها الأمم المتحدة، وتحقيق انفراج يعبّد الطريق إلى تسوية سياسية.
حيث إن ما تم إنجازه يعد الخطوة الأهم في مسار الانتخابات، وهي الخطوة التشريعية، لكن هناك خطوات تتعلق بالمصالحة الوطنية وضمان القبول بنتائج الانتخابات في ظل الانقسامات من الضروري التوافق بشأنها لإيجاد حلول لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالواقع الليبي حتى تكون الانتخابات مهمة لإخراج ليبيا من الواقع الحالي.
أثر مباشر
ويؤكد محللون أن التوافق حول قوانين الانتخابات، سيكون له الأثر المباشر في تنظيم هذه الانتخابات التي طال انتظارها، ويساهم في إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بشكل يضمن وحدة ليبيا واستقرارها.
حيث إن جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا مدعوة إلى الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفر أماناً وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات العام الجاري يمكن من خلالها أن ينعم الليبيّون بسلام منصف ومستدام. إذ إن اتسام الوضع الليبي الراهن بالتعقيد وسط استمرار تهديدات الجماعات المسلحة تحول دون إنجاز انتخابات ناجحة.
إرادة سياسية
ولا شك أن الانتخابات هي الحل في ليبيا، ولن ينجح هذا المسار إلا بيد الليبيين، فالتوافق يساهم في تهيئة الأجواء الديمقراطية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على النحو الذي يلبي تطلعات الشعب في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، والمحافظة على سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها، لكن بعض المحللين أكدوا أن الاتفاق مهما كان إذا لم تواكبه إرادة سياسية يبقى نصاً، يمكن أن يضاف إلى اتفاقات أخرى لم تر النور.
