خطوات تشريعية وأمنية على طريق انتخابات ليبيا
كشفت العملية الأمنية الواسعة التي تشهدها مناطق عدة من ليبيا، عن تنسيق مسبق بين حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، والقيادة العامة للجيش الوطني ببنغازي، بهدف تهيئة الظروف للدخول في مرحلة توحيد المؤسسة العسكرية، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفيما قالت تسريبات من منتجع أبو زنيقة المغربي، إن لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة القانونية للانتخابات المرتقبة، لتضعها لاحقاً على مكتب رئيس البرلمان، بهدف التصديق عليها، علمت «البيان» أن أغلب النقاط الخلافية قد تم تجاوزها، بما يفسح المجال أمام تحديد الموعد النهائي للانتخابات قبل نهاية يونيو الجاري، وتحديد الروزنامة الانتخابية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
اتهام نيابي
وبالمقابل، اتهم 61 نائباً، السبت، لجنة (6+6)، بتجاوز عملها، والانحراف عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وحملوا رئاسة مجلس النواب، مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة، من دون الرجوع إلى البرلمان.
وفيما ثمنوا عمل اللجنة، وما جرى التوصل إليه من اتفاقات، استنكر النواب في بيان، تصريحات بعض أعضائها، خاصة تلك المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب في الدورة النيابية المقبلة، ودعوا إلى عدم التدخل في المقاعد البرلمانية، بزيادتها أو نقصانها، وتركها للدستور المقبل، مشددين على ضرورة (الرجوع الفوري إلى البرلمان للتشاور والاتفاق)، وفق البيان.
وقال عضو اللجنة عن مجلس الدولة، عمر أبو ليفة، إن اللجنة توصلت لاتفاق نهائي حول القوانين الانتخابية، وسيعلن عنها من المغرب، في حال حضور رؤساء المجلسين، مضيفاً أن قوانين الترشح للرئاسة، لن تقصي إلا من يستثنيهم القضاة.
قانون الانتخابات
وبحسب مصادر مطلعة، فإن لجنة 6+6 وضعت قانوناً للانتخابات، وحددت عدد أعضاء مجلس النواب المقبل بـ 290 نائباً، بدل 200، كما هو معمول به منذ 2012، فيما أقرت تشكيل مجلس الشيوخ من 90 نائباً، ليكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان. واشترطت اللجنة تشكيل حكومة مصغرة تدير شؤون البلاد، وتشرف على الانتخابات، وهو ما رأى فيه البعض حاجزاً أمام تنفيذ الاتفاق.
ورأى رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، أن الصيغة النهائية لقوانين الانتخابات، تتضمن شروطاً تعجيزية، قد تفشل الانتخابات، معتبراً أن شرط تغيير الحكومة ترفضه البعثة الأممية، لأنه عائق كبير أمام إجراء الانتخابات، لصعوبة التوافق حوله. وتابع أن الاتفاق في لجنة 6+6، ينص على إجراء الانتخابات في 2024، وهي مساحة زمنية كافية لخلط الأوراق، وتغيير التموقعات السياسية.
وأكدت أوساط ليبية لـ «البيان»، وجود توافقات بين حكومة الوحدة وقيادة الجيش، على ضرورة التنسيق بينهما لإدارة المرحلة القادمة أمنياً وسياسياً، وقالت إن اجتماعات عدة جرت في عواصم إقليمية بين ممثلين عن الطرفين، وأن تقارباً حصل بينهما.
وتهدف الحملات الأمنية إلى توفير بيئة ملائمة لتنظيم الانتخابات، وبدء مرحلة توحيد المؤسسات وفق الخطة الأممية المطروحة حالياً على الأطراف الفاعلة في مختلف مراكز ومستويات القرار السياسي والعسكري.
