لبنان.. عودة «أمن الجنوب» إلى الواجهة من بوابة حادثة «العاقبية»
عناصر من قوات حفظ السلام «يونيفيل» خلال دورية في جنوب لبنان | ارشيفية
قرار القضاء اللبناني اتهام خمسة عناصر من «حزب الله» بقتل الجندي الإيرلندي شون رووني (23 عاماً) «عمداً» في منطقة «العاقبية» وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية لمحاكمتهم.
وتسليم نسخة منه إلى قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل». يعيد من جديد قضية الأمن في جنوب لبنان، حيث اتهم «حزب الله» مراراً بالمسؤولية عن تفجيرات وهجمات وتصنفه الولايات المتحدة وإسرائيل واليابان وبعض الدول كمنظمة إرهابية.
وفي القرار، أن التسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات المراقبة في محيط موقع الاعتداء أظهرت بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كل الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وقد سمع بعضهم يقول: «نحن من حزب الله»، وينادون بعضهم البعض عبر الأجهزة اللاسلكيّة.
أما الاتهام، فطاول 5 عناصر من الحزب، بتهمة «تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد»، أحدهم (محمد عياد) موقوف بجرم «القتل عمداً» في الاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية، فيما الأربعة الآخرون فارون من وجه العدالة، وتنطبق عليهم الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني.
والتي تنص على أنه «إذا ارتكب جرم على موظف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة، أو في معرض ممارستها أو بسببها، يعاقب بالإعدام».
وفي انتظار ما ستؤول إليه القضية قضائياً وسياسياً، والتي ليس معروفاً بعد كيف سيتصرف حيالها «حزب الله» تحديداً، يجدر التذكير بالفقرة التي أدخلها مجلس الأمن الدولي، أواخر شهر أغسطس من العام الماضي، في قرار تمديده لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» سنة جديدة.
والمتعلقة بتسيير دوريات لهذه القوات من دون مواكبة من الجيش اللبناني، إذ استدعت هذه الفقرة ردوداً عالية السقوف من «حزب الله»، وصلت إلى حد وصف «اليونيفيل»، إذا ما أصرت على تنفيذ هذه الفقرة، بـ«قوة احتلال»، مع ما يعنيه الأمر من التعامل معها على هذا الأساس.
كما تجدر الإشارة إلى أنه، وعلى امتداد فترة وجود «اليونيفيل» في جنوب لبنان، لا سيما منذ صدور القرار 1701 غالباً ما سجل وقوع حوادث معلنة وغير معلنة بين أهالي القرى الجنوبية وبين دوريات «اليونيفيل».
لكنها كانت توصف بـ«العادية»، أي دون سفك دماء، في حين أجمعت مصادر سياسية متابعة لـ«البيان» على أن الاعتداء القاتل الذي شهدته «العاقبية»، وما تلاه أول من أمس من صدور القرار الاتهامي، فتح ملف أمن الجنوب مجدداً، ولا سيما منه بقعة عمل قوات الطوارئ الدولية. أما المطلوب، بحسب المصادر نفسها، فهو ردع «حزب الله» تحديداً، الذي يقف دوماً في وجه القرارات الدولية.
