ليبيا.. جدل بشأن قصف مواقع في الزاوية
سيارات محترقة بفعل الاشتباكات في العاصمة طرابلس | أرشيفية
تجدد، أمس، القصف الجوي لمدينة الزاوية الليبية، مع تحليق متواصل للطيران المسيّر في عدد من مناطق الساحل الغربي.
وذلك في سياق عملية أمنية تستهدف ما وصفتها حكومة الوحدة الوطنية بأوكار الجريمة وتهريب البشر والوقود والمخدرات.
فيما حذرت الحكومة المنبثقة عن البرلمان من إشعال فتيل حرب أهلية، ودعت البعثة الأممية إلى حماية المدنيين.
وقالت مصادر محلية، إن العملية الأمنية التي انطلقت منذ صباح أول أمس استهدفت عدداً من المباني العامة والخاصة التي تتخذها ميليشيات التهريب مقرات لها، في مناطق المطرد، والحرشة، والماية، وأبوصرة، ومحيط ميناء الزاوية، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف مسلحي الميليشيات المتواجدة في مقارها بهذه المناطق، لا سيما في موقع محاذ للميناء
وبيّنت المصادر أن «عملية ملاحقة الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة مستمرة»، وتابعت أن القرار جاء من حكومة الوحدة الوطنية لمواجهات التحديات الأمنية بمدينة الزاوية والمناطق المجاورة لها، وقبيل أيام من الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى إيطاليا .
والتي ستتناول عدداً من الملفات المهمة من بينها الهجرة غير الشرعية. وأبرز مصدر تابع لمديرية أمن مدينة الزاوية أن القصف الجوي بالطيران المسير يأتي ضمن عملية أمنية واسعة لإخلاء المدينة من المجموعات المسلحة المتورطة في أنشطة تهريب الوقود والاتجار بالبشر، مؤكداً أن القصف تم تنفيذه بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية في مدينة الزاوية.
وقالت حكومة الدبيبة: «إن طيراننا الوطني، نفذ ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي ».
بالمقابل، دانت الحكومة المكلفة ما وصفته بـ«الأفعال والتصرفات غير المدروسة»، مشيرة إلى أن هذه الأفعال من شأنها إشعال فتيل الحرب، بين السكان وإفشال المصالحة الوطنية.
إلى ذلك، أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن إجراء أي عمليات متعلقة بإنفاذ القانون، بجب أن تكون في أولوياتها القصوى حماية المدنيين، ومراعاة القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأشارت في بيان لها إنها تتابع عن كثب الأحداث التي وقعت في مدينة الزاوية غرب طرابلس، وتظل على تواصل مستمر مع السلطات الليبية المعنية بهذا الخصوص، معتبرة أن هذه الأحداث، تشكل تذكيراً بالحاجة الملحة لليبيا إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
