«كردستان العراق» تعترض على تغييرات الموازنة
نواب عراقيون خلال رفع الأيدي بالموافقة على الموازنة السابقة | أرشيفية
أعلن إقليم كردستان العراق، أمس، رفضه بعض التغييرات التي أجريت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.
وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان، نشرته «السومرية نيوز»، أن «التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة ضد إقليم كردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة، وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب».
وصوتت اللجنة المالية البرلمانية على عدة تعديلات تتعلق بكردستان، لا سيما ما يتعلق بالمادة 13 ثانياً أ، إذ تلتزم كردستان بموجب النسخة الحكومية للموازنة بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً في حين أصبحت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم للنفط الخام المنتج في حقولها بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة تسويق النفط العراقية «سومو».
وإن هذا التعديل قد أضفى نوعاً من التعقيد في العلاقة بين المركز والإقليم بسبب الصعوبات الفنية المتعلقة بتسليم نفط الإقليم للمركز من جهة، وبسبب تجريد المركز من سلطة تصدير النفط من جهة أخرى.
من جهة أخرى تم تعديل الفقرة ج من المادة ذاتها التي كانت تنص على التزام وزارة المالية بتسديد مستحقات الإقليم شهرياً وإجراء التسويات الحسابية على أساس ربع سنوي بمعنى أن الإقليم كان يستلم مستحقاته في موازنة 2023 قبل أن يسلم النفط، لكن في التعديل الجديد ألزمت الإقليم بتسديد إيراداته النفطية وغير النفطية قبل أن يستلم حصته من الموازنة.
