توافق ليبي حول الانتخابات.. والاقتراع مطلع 2024
صورة نشرتها مواقع ليبية للقاءات اللجنة المشتركة «6+6» في المغرب صورة نشرتها مواقع ليبية للقاءات اللجنة المشتركة «6+6» في المغرب
أعلنت اللجنة المشتركة «6+6»، المكلفة من مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة، بإعداد القوانين الانتخابية، أمس، تحقيقها توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، فضلاً عن كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب، عبر قوائم حزبية أو ترشيحات فردية، متوقعةً أن يجري الاقتراع مطلع العام المقبل.
وأوردت اللجنة في بيان، إثر اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية (جنوبي الرباط)، إن تحقيق تقدم في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، حسب الدوائر الانتخابية.
والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة، وضبط الجرائم الانتخابية، وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ، وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية والخاصة.
وذكرت لجنة «6+6» أن السلطة التشريعية المقبلة (مجلس الأمة)، سوف تشكل من غرفتين، هما: مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، «ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها»، مبرزةً أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سوف يتم وفق إجراءات متزامنة.
تشاور دائم
في الأثناء، أكدت اللجنة حرص أعضاء مجلسي النواب والدولة على استكمال إعداد مشروعات القوانين الانتخابية المختلفة، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات، بتشاور دائم مع الهيئات القضائية، والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضحت اللجنة أنه قبل دخول قوانين الانتخابات حيّز النفاذ، وحتى لا تتم مصادرة آمال الليبيين، فإن الواقع الراهن «يفرض علينا جميعاً تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة»، عبر تعزيز الثقة المتبادلة، والإرادة السياسية المشتركة، بتشكيل حكومة موحدة، تمهد للاستحقاقات الانتخابية، وتتعامل معها بمسؤولية وشفافية.
ورجّح رئيس وفد مجلس النواب في لجنة «6+6»، جلال الشويهدي، أن تجرى الانتخابات في البلاد مطلع العام المقبل، «لوجود بعض الأمور لابد من إتمامها».
فيما صرح رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في اللجنة، عمر بوليفة، أنه بحسب التعديل الدستوري الثالث عشر، سوف تجرى الانتخابات خلال 240 يوماً من إصدار قوانينها، مقدراً أن يتم «تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن».
خطوة مهمة
واعتبر المحلل السياسي، عبدالله سليمان، أن ما توصلت إليه لجنة «6+6»، خطوة مهمة في مسارات الحل السياسي التي يراهن عليها المجتمع الدولي.
وصرح لـ«البيان» أنّ الخلاف خلال المرحلة المقبلة سيكون حول صلاحيات الرئيس والحكومة، لاسيما أن جميع المؤشرات تدلل على توجه النظام السياسي الليبي ليكون «برلمانياً»، بصلاحيات «محدودة» لرئيس الدولة، الذي سوف ينتخب من الشعب مباشرة، وأخرى «واسعة» لرئيس الحكومة، الذي سوف يتم انتخابه من قبل البرلمان.
إلى ذلك، ألمحت عضو مجلس الدولة، نعيمة الحامي، إلى أن التعديل الدستوري الثالث عشر يمنح لجنة «6+6» صلاحيات واسعة، تسمح لها بعدم الرجوع للمجلسين، واعتبرته «أمراً خطيراً للغاية»، بيد أنه يعني، وفق مراقبين، امتلاك اللجنة المشتركة كامل القدرة لوضع اللمسات الأخيرة على القانون الانتخابي.
وتحديد جدول زمني للانتخابات، وعرضها مباشرة على الأمم المتحدة، بما يضمن التنفيذ العملي للاقتراع بشقيه التشريعي والرئاسي، وهو أمر إيجابي للمراهنين على التوصل إلى توافق نهائي على الحل السياسي المتعلق بالمسار الانتخابي قبل يونيو المقبل.
