لبنان.. تريث في مذكرة توقيف سلامة
عبر المساريْن الحكومي والقضائي، عاد ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى صدارة المشهد الداخلي.
حيث أشارت مصادر سياسية لـ«البيان» إلى أن «لا قرار» لبنانياً حتى الساعة بشأن مصير سلامة.
وهذا الكلام لم يأتِ من العدم، بل اقتضاه ما خلص إليه اللقاء الوزاري التشاوري الذي انعقد في السراي الحكومي، أول من أمس، وأشار إلى عدم وجود نية لدى الحكومة اللبنانية للتعجيل في إنهاء هذا الملف.
ذلك أن اللقاء بحث بالتفصيل في مذكرة الإنتربول بحق سلامة، قبل أن يتم الاتفاق على «حماية مؤسسات الدولة، والالتزام بما يقرره القضاء اللبناني»، مع ما يعنيه الأمر، عملياً، وبحسب تأكيد المصادر نفسها لـ«البيان»، أن الحكومة لن تقرر شيئاً في انتظار تحرك القضاء، والذي بدوره يستلزم وقتاً، إذ على المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
والذي ينتظر أن يتسلم الملف من فرنسا، أن يدرسه ليبدي رأيه فيه. فإذا تبين له أن القانون اللبناني لا يعاقب الجرم المنسوب لسلامة في فرنسا، يتم حفظ الأوراق، أما إذا تبين العكس، فإن المدعي العام يتخذ صفة الادعاء ضد حاكم مصرف لبنان، علماً أن هذا المسار يستلزم وقتاً، فيما ولاية الحاكم تنتهي في نهاية يوليو المقبل، وهذا يعني أن سلامة لن يستقيل ولن يُقال، إلا إذا طرأ ما ليس في الحسبان.
وفي السياق، ترددت معلومات، مفادها أن اللقاء شهد انقساماً حيال مصير حاكم المصرف، بين مؤيد لتنحيته، ومؤيد لبقائه في منصبه إلى حين صدور القرار القضائي. أما الخلاصة التي أفضى إليها اللقاء، فتركزت على التزام المسار القضائي اللبناني في هذا الملف، مع التوافق على أهمية تحصين المصرف المركزي، باعتباره من أهم مؤسسات الدولة، بمعزل عن الاتهامات ضد حاكم المصرف.
وما بين طيات هذه الوقائع، فإن ثمة كلاماً عن أنه من غير المتوقع حصول أي تطور جذري في شأن مصير سلامة قبل نهاية ولايته، ما دام توقيعه لا يزال مقبولاً وسارياً في الخارج، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يعني استمرار الاعتراف به بمعزل عن ملف ملاحقته.
