«قمة جدة».. مرحلة جديدة للعمل العربي المشترك

تنعقد القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، اليوم الجمعة، بمدينة جدة، بينما المنطقة «أمام مفترق طرق» في سياق التحولات التي يشهدها النظام الدولي، والتطورات الجيوسياسية المتسارعة، بما يُحتم على العرب الوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات المشتركة، ومعالجة القضايا العربية في إطارها العربي تحت مظلة جامعة الدول.

حيث تشهد القمة هذا العام مجموعة من المستجدات البارزة، في مقدمتها عودة سوريا لشغل مقعدها بعد غياب 12 عاماً بحضور الرئيس السوري بشار الأسد القمة، وتحدثت مصادر عن 32 مشروع قرار على طاولة البحث أمام القادة والرؤساء العرب.

ويتضمن جدول أعمال القمة أيضاً جلسة تشاورية مغلقة تستمر لساعة ونصف للقادة العرب، يتم خلالها تسليم رئاسة القمة من الجزائر إلى المملكة العربية السعودية، ثم ستعقد جلسة عمل أولى علنية.

32 مشروعاً

وكشفت مصادر سياسية عن طرح 32 مشروع قرار على طاولة البحث أمام القادة والرؤساء العرب، في القمة يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، كما تفرض أزمة السودان نفسها، في سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في الخرطوم.

ومع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، يحظى ملف الأزمة الممتدة في البلاد على مدى أكثر من عقد، بحيّز من مشاريع القرارات العربية المرتقبة، إلى جانب ملف إعادة الإعمار.

كما ستحظى بالبحث الأوضاع في لبنان، وتحديداً ملف الفراغ الرئاسي والأوضاع الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى أوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين. بجانب بحث الأوضاع في اليمن والصومال وليبيا.

ووصل عدد من الرؤساء والزعماء إلى جدة لحضور القمة بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس.

فيما وصل الرئيس السوري بشار الأسد جدة؛ للمشاركة في القمة العربية التي تبحث تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية حول الجماعات المتطرفة، وصيانة الأمن القومي العربي، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن أزمة الطاقة والتغيرات المناخية.

مشاركة سوريا

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن قمة جدة تشهد عودة سوريا بعضوية كاملة في الجامعة العربية. مشيراً إلى أن خطوة إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية هي سعي عربي لتسهيل عملية حل الأزمة في سوريا، لكنه أكد أن قرار إعادة سوريا إلى الحضن العربي لا يعني استئناف العلاقات بين جميع الدول العربية وسوريا، وإن الأمر متروك لكل دولة لتقرير ذلك وفق رؤيتها.

وفي هذا السياق، قال مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، السفير صلاح حليمة لـ «البيان» أن ثمة توافقاً عربياً كبيراً فيما يخص الملفات ذات الأولوية، وهو ما ظهر خلال الاجتماع الوزاري، وهو ما يمكن تأكيده من المدة التي استغرقها وبما يعكس التوافق بين الأعضاء فيما يخص أبرز القضايا والتوصيات الأساسية، مشدداً على أن القمة تناقش مختلف القضايا العربية، وتأثير القضايا ذات الطابع الإقليمي والدولي.

تضامن عربي

من جانبه، قال مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، السفير حسين هريدي لـ «البيان»: ننتظر أن تُكرس القمة العربية التضامن العربي، وتجسيد شعار القمة السابقة في الجزائر (لم الشمل العربي)، موضحاً أن القمة الحالية هي قمة سوف يذكرها التاريخ، على اعتبار أنها تشهد عودة سوريا ».

ويشير الدبلوماسي المصري السابق إلى أن «قمة جدة تعكس إرادة عربية مشتركة لإيجاد حلول للمشاكل القائمة، فضلاً عن ترجمة التضامن ولم شمل الدول العربية»، ولا سيما في ظل الأزمات والتطورات التي يشهدها العالم، والتحديات التي تُواجهها المنطقة خلال المرحلة الراهنة وبما يتطلب توافقاً وتضامناً عربياً واسعاً.

وإلى ذلك، يشير مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور غازي فيصل، إلى أن ثمة تفاؤلاً بقمة جدة لبدء مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، وتعزيز الشراكة والتعاون في مختلف الملفات لمواجهة التحديات القائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في عدد من دول المنطقة العربية، يأتي ذلك جنباً إلى جنب والقضايا البيئية التي تفرض نفسها على الطاولة، والقضايا المرتبطة بتغير المناخ.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز