غموض يخيم على عزل باشاغا من رئاسة الحكومة الليبية
عقيلة صالح وباشاغا خلال اجتماع في مدينة سرت | أرشيفية
تحول مهم عاشه المشهد السياسي الليبي أمس، بإقرار مجلس النواب من مقر انعقاده بمدينة طبرق (شرق) تكليف وزير المالية في الحكومة المنبثقة عنه أسامة حماد برئاسة مجلس الوزراء، عوضاً عن فتحي باشاغا، الذي أوقف عن العمل وتمت إحالته إلى التحقيق.
وقال الناطق باسم رئاسة مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس صوت بالأغلبية على إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق الإداري وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية مع تفويضه بكل الصلاحيات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء.
ورفض باشاغا التعليق على القرار، لكنه وبينما كان البرلمان يجتمع لعزله، أصدر قراراً كلف بموجبه نائبه علي فرج القطراني بتسيير مهام مجلس الوزراء.
رسالة
وخاطب باشاغا هيئة رئاسة مجلس النواب والأعضاء بهذا الخصوص من خلال رسالة فوض بموجبها القطراني بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.
وكان البرلمان الليبي قرر في فبراير 2022 تكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة منحها الثقة مطلع مارس من ذات العام، لكنها لم تتمكن من استلام مهامها من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، بسبب رفض الأخير تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، الأمر الذي أعاد البلاد إلى مربع الانقسام السياسي بين حكومة في طرابلس (حكومة الدبيبة) وأخرى تتخذ من بنغازي وسرت مقر لها (حكومة باشاغا).
لقاءات
وخيمت حالة من الغموض على قرار عزل باشاغا، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أنه كان ينوي الاستقالة من منصبة خلال الأيام المقبلة، وذلك في ظل توافقات جرت بينه وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال لقاءات جمعت بينهما أخيراً بمدينة مصراتة التي يتحدران منها،.
حيث توصلا بوساطة من الفعاليات الاجتماعية إلى ضرورة الإبقاء على حكومة واحدة وهي حكومة الدبيبة التي تباشر عملها من طرابلس بعد إدخال تعديلات عليها.
غضب
وأضافت ذات المصادر أن اجتماعات باشاغا مع الدبيبة أثارت غضب عدد من الأطراف السياسية من بينها مجلس النواب الذي لا يزال يرفض الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ويعتبرها فاقدة للشرعية وتمارس سياسة الأمر الواقع.
