تقارير «البيان »
ليبيا تكافح الهويات «المزوّرة» قبيل موعد الانتخابات
تواجه ليبيا ظاهرة «التزوير» في سجلات الأحوال المدنية، وسط تأكيد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنه بإمكان المسجلين في اللوائح الانتخابية، التحقق من وجود أسمائهم في سجل الناخبين، عبر رسائل نصية يتم الاعتماد فيها على الأرقام الوطنية.
وقال النائب العام، الصديق الصور، إن هناك شواهد وأدلة تثبت التزوير في منظومة السجل المدني، أثر على المنظومات الأخرى، التي تعتمد بياناتها على السجل المدني، مثل: وزارة المالية، والضمان الاجتماعي، ومنظومات الجوازات، ومنح الأسر بالمصرف المركزي.
وشهدت ليبيا جدلاً واسعاً حول عمليات تزوير، طالت السجل المدني، كانت نتيجتها منح هويات وأرقام وطنية لغير مستحقيها، ما يعني وجود ناخبين «مزيفين»، قد يكون له دور مهم في تحديد نتائج الاستحقاقات المقبلة.
واعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، أن غياب الدولة منذ 2011، كان سبباً رئيساً في تزوير الأرقام الوطنية والسجل المدني، وقال إن أغلب المزورين ينتمون لمجموعات منخرطة في الأجهزة الأمنية المنتشرة في البلاد، استعان بها الليبيون في حروبهم ضد بعضهم، مشدداً على ضرورة تحرك السلطة التنفيذية، والنائب العام بشكل عاجل في هذا الملف.
وخلال لقاء عقده، أمس، مع عدد من أعضاء فروع النيابة العامة في مختلف مناطق البلاد، أوضح الصور أن النيابة العامة أشرفت على شطب عشرات آلاف الأرقام الوطنية، الأمر الذي ترتب عليه تجنيب الدولة خسائر مالية كبيرة، إذ كانت تصرف لهم مرتبات ومنح وجوازات سفر، وأفاد بأن هذه التجاوزات أحدثت ضرراً جسيماً بالمال العام، وسببت إخلالاً كبيراً بالثقة العامة لوجود جوازات مزورة.
وقرّر النائب العام الليبي، تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة، لفحص منظومة السجل المدني، منوّهاً بأن اللجان المشكلة، تضم في عضويتها ضباطاً من مصلحة الأحوال المدنية، وجهاز البحث الجنائي؛ لفحص منظومة السجل المدني، ومضاهاتها بالأوراق الرسمية.
وبحسب النيابة العامة، هناك شحنة من المستندات التي لا تقبل التزوير، ستصل أول شحنة منها الأسبوع المقبل، بعد ذلك ستنطلق اللجان المشكلة لبدء أعمالها، في فحص ومراجعة منظومة الرقم الوطني. وبيّن النائب العام رصد آلاف المواطنين، الذين يتقاضون رواتب بأرقام وطنية مزورة، غير مقيدة بمنظومة الأحوال المدنية، من جملة مليونين و14 ألفاً و908 مواطنين، يتقاضون رواتبهم من الدولة الليبية، مبرزاً أن عدد الأرقام الوطنية غير الصحيحة بلغ 88 ألفاً و819، استفادت من نحو 208 ملايين دينار.
فيما نجح القضاء الليبي برصد 15 ألف بطاقة انتخابية مزورة، خلال انتخابات المؤتمر الوطني 2012، إذ بلغ عدد البطاقات المزورة في الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر 2021، نحو 3829 بطاقة، لكنْ مراقبون محليون، يرجحون أن يكون العدد الحقيقي للأرقام الناتجة عن عمليات التزوير أكبر بكثير.
ويضيف المراقبون، أن عناصر متشددة، وأخرى من المرتزقة، والمهربين، والنازحين من دول الجوار الأفريقي، حصلوا على أرقام وطنية ليبية، واليوم، هم يمثلون مشكلة حقيقية لمنظومة العمل الحكومي، وللمؤسسات السيادية.
وفي السياق، تعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على التثبت من هويات الناخبين عبر مطابقة الأرقام الوطنية بالمعطيات الواردة في السجل المدني.
