تنطلق، اليوم الجمعة، الحملة الانتخابية بموريتانيا، تمهيداً لموعد 11 مايو المقبل، حيث سيتجه الناخبون إلى مكاتب الاقتراع في كامل أرجاء البلاد للتصويت للاستحقاقات الجهوية والبلدية والبرلمانية في شوطها الأول، في ظل جهود استثنائية تبذل على مختلف الأصعدة لتمكين المرأة من مكاسب مهمة في المجالس التي سيتم انتخابها.
وستتنافس 559 لائحة تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي على 176 مقعداً برلمانياً، أربعة منها لتمثيل الموريتانيين في الخارج، كما أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن استلامها 1324 لائحة لخوض الانتخابات البلدية، والتنافس على 237 بلدية، يمثلها 4500 مستشار، و145 لائحة للتنافس على 13 مجلساً جهوياً في عموم البلاد.
وأعلنت اللجنة أن عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية، بلغوا 1.785.035 ناخباً، بزيادة قدرها 27.48 %، مقارنة بالاستحقاقات الماضية، مشيرة إلى أن النساء يمثلن نسبة 52 % من إجمالي الناخبين في موريتانيا، بينما تصدرت سيدتان اللائحة الوطنية المختلطة، ممثلتين عن حزب التخطيط من أجل البناء، وحزب الوحدة والتنمية، فيما تقدمت كل الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد، بقوائم للتنافس على مقاعد اللائحة الوطنية للنساء، التي يبلغ عددها 20 مقعداً، ويتم انتخاب أعضائها وفق آلية النسبية.
وبلغ تمثيل النساء في اللوائح الانتخابية للبلديات نسبة 32,57 %، وفي اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 35,10 %، وفي لوائح المنافسة على البرلمان نسبة 36,73 %.
وسبق لشبكة «النساء المنتخبات محلياً»، أن طالبت قبل أسابيع الجهات المعنية، والأحزاب السياسية، والرأي العام، بضرورة «إنصاف المرأة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، وشددت على ضرورة تخصيص مناصب تسهل حصول المرأة على منصب العمدة أو رئيسة جهة، مشيرة إلى أن ذلك لن يتم إلا بترشيحهن على رأس اللوائح الانتخابية، ليصلن بذلك إلى نسبة تمثيل تبلغ 1/3، في وقت وصل عدد العمد إلى 220 عمدة.