مصادر لـ « البيان»: جولة مفاوضات يمنية جديدة بعد إجازة العيد
تسببت العراقيل التي وضعتها ميليشيا الحوثي في تأجيل التوقيع على اتفاق للسلام في اليمن، خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك. واتفق الوسطاء على عقد جولة جديدة من المفاوضات، عقب إجازة عيد الفطر، وفق ما أكدته لـ «البيان» مصادر حكومية وسياسية يمنية. إلى ذلك، أطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن من جانب واحد، 104 من الأسرى الحوثيين لديه، تم نقلهم عبر رحلتين للصليب الأحمر الدولي من مطار أبها جنوبي السعودية، إلى مطار صنعاء.
عراقيل
ورغم تأكيد الوسطاء وإقرار الميليشيا أن المحادثات التي أجريت في صنعاء، كانت جادة وإيجابية، وتم التفاهم على عددٍ من نقاط السلام المرتقب، إلا أن العراقيل التي وضعها الميليشيا، حالت دون إنجاز اتفاق نهائي قبل عيد الفطر، كما كان مخططاً لذلك، وتم الاتفاق على عقد جولة جديدة، لاستكمال النقاشات حول بقية القضايا الخلافية، وبالذات ما يتعلق بالجهة التي ستتولى مسؤولية تسليم رواتب الموظفين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، حيث تريد استلام مبالغ المرتبات وصرفها بدون أي تدخل من الجانب الحكومي، أو التحالف، وهو أمر رفض، حيث يخشى الموظفون من استخدامها لابتزازهم، أو لصرفها لصالح عناصر الميليشيا، الذين تم إحلالهم بدلاً عن الموظفين الذين فروا من بطشها أو يعارضون توجهاتها.
وحسب المصادر، فإن الخلاف أيضاً لا يزال مستمراً حول برنامج إعادة الإعمار، والاتفاق السياسي الشامل مع الجانب الحكومي، وفتح الطرقات بين المحافظات، وبالذات رفض الحوثيين فتح الطريق الرئيس لمدينة تعز.
مبادرة
إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي انه استكمالاً لعملية تبادل الأسرى والمحتجزين، تم إطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين لدى التحالف، بمبادرة إنسانية من السعودية.
وأضاف العميد المالكي أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة، والمتعلقة بالأسرى، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة، وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، ينهي الأزمة اليمنية.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، تهدف المبادرة «لحث أطراف النزاع على دعم عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وإنهاء هذا الملف، انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة، ونصوص القانون الدولي الإنساني الواردة بنصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة للأسرى».
