أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أمس، عزمه استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بـ«السرعة المطلوبة»، بعد إعلان تأجيل للمرة الثانية توقيع الاتفاق السياسي الذي كان مقرراً أمس.

وقال البرهان، في بيان بمناسبة السادس من أبريل: «نؤكد عزمنا استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة، ونعمل على وصد الأبواب أمام كل محاولات الردة». وأشار إلى أن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي يهدف إلى وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها. وأضاف أن «الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية».

وكان البرهان أكد سابقاً ضرورة دمج قوات الدعم السريع في الجيش والتحاق أطراف مدنية أخرى بالعملية السياسية للمضي في الاتفاق الإطاري الذي تم الإعلان عنه في الخامس من ديسمبر الماضي.

من جهتها، أعلنت قوى الحرية والتغيير تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي إلى موعد يحدد لاحقاً.

وقال المجلس المركزي، في بيان بمناسبة ذكرى انتفاضة السادس من أبريل عام 1985: «إن التأجيل يأتي بسبب عدم استكمال الجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري». وأوضح أن مسار المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن القضايا محل الخلاف شهد تقدماً في عدة ملفات، وأنه تبقى فقط الاتفاق على القضية الأخيرة، دون أن يحدد ما هي تلك القضية.

وأضاف: «اجتمعت لجنة الصياغة من مدنيين وعسكريين، وأُحكمت الوثيقة، وحُلت قضية التشريعي والسيادي، وتبقت للجان الفنية العسكرية نقطة واحدة في القيادة والسيطرة سيتم إطلاع الرأي العام على المجريات لاحقاً».

وأكد أن الموعد الجديد للتوقيع سيتم تحديده بمجرد التوصل إلى تسوية نهائية لملف الإصلاح الأمني والعسكري.

وكانت مصادر سودانية تحدثت عن خلافات طغت على الجلسات الأخيرة لمشاورات الإصلاح الأمني والعسكري بشأن المدة الزمنية لدمج قوات الدعم السريع في الجيش.