ينتظر التونسيون عودة مجلس الشعب للانعقاد بعد الانتهاء من كتابة قانونه الداخلي، فيما ترجح أوساط مطلعة أن يتم الإعلان في أبريل المقبل عن موعد تنظيم الاستحقاق الانتخابي الخاص بالغرفة الثانية للبرلمان وهي مجلس الجهات والأقاليم، والتي تعتمد على البناء القاعدي.
مراقبة
وبين رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة أنه سيقع انتخاب مجلس الجهات والأقاليم بعد إصدار القانون المنظم لمهامه، مرجحاً ألا يتعدى كل هذا، شهر يونيو 2023، موضحاً انه من صلاحيات الغرفة الأولى التشريع ومراقبة عمل الحكومة، في حين أن الغرفة الثانية ستمثل قوة اقتراح ومتابعة، كما أن من صلاحياتها النظر في قانون المالية قبل عرضه على مجلس النواب.
وبحسب أغلب المراقبين، فإنه لن يتم الانتهاء من العمل بالإجراءات الاستثنائية إلا بعد انتخاب مجلس الجهات والأقاليم وعقد أول جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، ليتم التفرغ بعد ذلك لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
التوازن
وأبرز المحلل السياسي أبوبكر الصغير لـ«البيان» أن تونس تتجه نحو تكريس المشروع السياسي الديمقراطي للرئيس قيس سعيد من خلال انتخاب الغرفة الثانية للبرلمان التي ستعرض عليها بحسب المادة 84 من الدستور «المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم»، والتي ستتولى جملة من المهام من بينها ممارسة صلاحيات الرقابة.
وأشار الصغير إلى أن مجلس الجهات والأقاليم يدخل في سياق الديمقراطية القاعدية أو المباشرة التي يدعو أنصار سعيد والمنخرطون في مشروعه إلى تطبيقها على أرض الواقع، مردفاً أن المجلس سيتكون من 72 عضواً.
رجحت هيئة الانتخابات إجراء الانتخابات البلدية في مايو أو يوليو المقبلين، فيما لم يصدر قرار رسمي بذلك.
