المصريون يترقبون قرارات حاسمة لكبح جماح التضخم
يترقب المصريون قرارات وإجراءات اقتصادية مؤثرة، مع بلوغ مستويات التضخم بالبلاد معدلات غير مسبوقة، أظهرتها أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، وذلك في خطٍ متوازٍ مع خطة حكومية لتدبير الموارد الدولارية خلال العام، بينما تتوقع مؤسسات مالية تحسناً تدريجياً بحلول النصف الثاني من العام الجاري.
ويعزى هذا الارتفاع إلى عددٍ من العوامل المتزامنة، يأتي على رأسها تأثر القاهرة بارتفاع أسعار السلع عالمياً ونقص المعروض من بعض تلك السلع، مع تراجع سعر الجنيه أمام الدولار ، فضلاً عن قرب حلول شهر رمضان، وهو الموسم الذي ترتفع فيه الأسعار نتيجة زيادة الطلب، طبقاً للخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر، والذي يشير إلى جهود الحكومة في ضبط الأسواق من خلال المبادرات الهادفة لتوفير السلع الأساسية أمام المصريين بأسعار مخفضة.
كما يُبرز في الوقت ذاته ضرورة العمل على تدعيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم تمويلات ميسرة لها، وذلك في وقت تعمل فيه الدولة على دعم قطاعي الزراعة والصناعة من خلال مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية.
وإلى ذلك، يترقب المصريون اجتماعاً حاسماً للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 30 مارس الجاري، تتحدد بناءً عليه اتجاهات أسعار الفائدة للتعامل مع معدلات التضخم الحالية.
