تقارير « البيان»
ليبيا.. جهود أممية حثيثة لإنهاء العنف المسلح
بدأ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي في الإعداد لعقد اجتماع موسع بين قادة الجماعات المسلحة تحت غطاء اللجنة رفيعة المستوى التي نصت عليها مبادرته المعلنة قبل أيام، حيث دعا جميع القيادات الأمنية والعسكرية في ليبيا إلى دعم المبادرة التي تم التوصل إليها في تونس بين قادة أمنيين وعسكريين، معرباً عن تأييده لمخرجاتها، ومشيداً بالروح الوطنية التي تحلى بها كل المشاركين خلال المشاورات.
لقاء أول
ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يجتمع فيه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مع عدد من قادة الجماعات المسلحة في المنطقة الغربية ومن الوحدات العسكرية والأمنية في المنطقتين الشرقية والجنوبية تحت إشراف الأمم المتحدة وبحضور رئيس بعثتها إلى ليبيا، وهو ما يرى فيه المراقبون خطوة أممية مهمة نحو جمع التشكيلات المسلحة تحت مظلة الحوار، ومنطلقاً جيداً للمرحلة المقبلة التي سيتم التركيز فيها على تنظيم الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية بين مختف فئات الشعب الليبي.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الصف، للمضي قدماً باتجاه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري، وشدد المجتمعون على الاستمرار في عقد اجتماعات داخل ليبيا في طرابلس وبنغازي، بما يعطي رسائل إيجابية ويبعث روح الأمل لدى الليبيين.
كما اتفق المشاركون على معايير بناء الثقة لدعم المصالحة الوطنية، ومنها تجريم أعمال العنف التي تضر بالسلم الأهلي، وتهدد العملية السياسية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وعلى نبذ خطاب الكراهية الذي يؤجج مشاعر الليبيين، ويؤثر سلباً على أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وعلى جهود المصالحة الوطنية، وكذلك على عدم تقييد حركة الأشخاص والبضائع بين كل المناطق الليبية، وعلى جميع وسائل المواصلات والنقل.
كما أكدوا ضرورة الامتناع عن استخدام القوة وأعمال العنف، والاعتقال أو التهديد، للحصول على مكاسب سياسية، أو مادية، أو لمصالح جهوية أو فئوية، والتواصل بين قادة الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل العمل الأمني المشترك لضمان تأمين العملية.
خطوة مهمة
ويرى المراقبون أن اجتماع تونس يعد خطوة مهمة على طريق توحيد الجهود بين الفاعلين الميدانيين، مشيرين إلى أن قيادة الجيش الليبي قدمت دعماً كبيراً للمبعوث الأممي بهدف مساعدته على توفير كل ظروف النجاح لجهوده الرامية لتنفيذ مبادرته التي كان أعلن عنها في 27 فبراير الماضي، والشيء نفسه بالنسبة للمجلس الرئاسي.
