تقارير «البيان »:
المبادرات في ليبيا... خطوات نحو حل الأزمة أم تصعيدها؟
لا تزال تعقيدات المشهد الليبي تفرض نفسها على الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، وسط شكوك متواصلة في فعالية أي مبادرة ذات صلة بإنهاء حالة الجمود السياسي الراهنة.
وفيما أعلنت البعثة الأممية أخيراً عن مبادرة جديدة لحلحلة الأزمة، بالدعوة للتوصل لاتفاق في شأن قاعدة دستورية لتنظيم إجراء الانتخابات قبل نهاية يونيو المقبل وبما يضمن إجراء الاستحقاق الانتخابي قبيل نهاية العام، لاحقت تلك المبادرة شكوك واسعة في فعاليتها في ضوء الوضع الراهن الذي تشهده البلاد بعد أكثر من 12 عاماً من المراحل الانتقالية إذ أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي أن تصريحات باتيلي خطأ لأن مجلس النواب أعد القوانين للانتخابات الرئاسية والتشريعية، فوافق على التعديل الدستوري الثالث عشر، كما أقر بأن الشعب الليبي يختار رئيسه، وعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المجلس الأعلى.
وشدد أن مجلس النواب حافظ على وحدة ليبيا عبر تماسكها، ولم يعرقل الانتخابات، أو يشكل قوة قاهرة في طريق استكمالها.
وتتلخص المبادرة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في العمل على توسعة قاعدة المشاركة والمشاورات المحلية للتوصل إلى القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، فلا يُترك أمر تحديد الانتخابات بيد طرفين اثنين فقط وهما (مجلس الدولة ومجلس النواب) اللذان اتهمها بالتقاعس عن الانتهاء من القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات في العام الماضي. ووضع المبعوث الأممي المجلسين أمام مسؤولياتهما أمام الشعب الليبي.
آلية
وفي تقدير المبعوث الأممي، يمكن إجراء الانتخابات قبيل نهاية العام الجاري 2023 حال تم الانتهاء من القوانين المنظمة قبل نهاية منتصف العام، معلناً في الوقت نفسه عن آلية يتم بموجبها جمع الأطراف الليبية كافة وتهدف إلى تيسير اعتماد الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية.
وفي وقت يشير فيه مراقبون إلى أن ثمة غموضاً يلف تلك المبادرة في ضوء عدم تحديد الآليات التنفيذية على أرض الواقع، فإن مسألة غياب الثقة بين الأطراف الليبية المتصارعة على المشهد تقلص من فرص نجاح عديد من المبادرات ذات الصلة.
يأتي ذلك بعد مرور 12 سنة من المراحل الانتقالية في ليبيا وقد أصبح البلد مهدداً وسيادته منتهكة والتدخل الدولي وصل إلى حد لا يُطاق، طبقاً لتعبير المحلل السياسي الليبي، محمد الزبيدي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، قلل فيها من إمكان التعويل على إجراء انتخابات هذا العام.
ويردف: لا أعتقد بأنه بالإمكان إجراء انتخابات وفق المعطيات الحالية، سواء المعطيات السياسية أو المعطيات الميدانية، وفي ضوء الصراع بين الشرق والغرب وصراع الميليشيات والمجاميع المسلحة في ما بينها، إضافة إلى حجم التدخلات الأجنبية في الحالة الليبية، لافتاً في الوقت نفسه إلى ما يشهده الوضع في ليبيا من ارتباك ومراحل انتقالية غير محددة المعالم.
المعطيات
ويعتقد المحلل السياسي الليبي بأن كل المعطيات تصب في اتجاه أن مسألة إجراء الانتخابات أمر مستبعد، وحتى إذا نجحت الولايات المتحدة في الضغط على الأطراف المحلية لإجراء الانتخابات، فإن النتيجة لن تنال الرضا مهما كانت النتائج في ضوء تعقد المشهد الراهن، موضحاً أن البلاد لا تزال أمام مرحلة طويلة جداً في سياق المراحل الانتقالية ما لم يتم حسم التدخلات الأجنبية بشتى أشكالها والتي تنذر بوضع متدهور إلى ما لا نهاية حال لم يتم إنهاء تلك التدخلات.
وكان المبعوث الأممي، في مؤتمر صحافي مطلع الأسبوع، قد حدد عدداً من الاشتراطات لإجراء العملية الانتخابية، أولها ترتيب البيئة الأمنية وتحسينها مع ضمان حرية تنقل المرشحين والالتزام بالمنافسة الحرة، والاتفاق على قبول العملية الانتخابية ونتائجها.
