إضراب المصارف ينذر بتأزم جديد في لبنان
احتل «جنون» الدولار، مجدداً، واجهة الأحداث في لبنان. وعاد اللبنانيون للحلقة المفرغة نفسها، لجهة عد رقم الليرة على الدولار، فبعد أسبوع على استقرار سعر صرفه عند 80 ألف ليرة للدولار الواحد، جن جنون العملة الخضراء، ما انعكس ارتفاعاً في أسعار المحروقات والسلع الاستهلاكية.
قفزة الدولار لم تأت من العدم، بل تزامنت مع إعلان جمعية المصارف، عودتها للإضراب، بدءاً من الثلاثاء المقبل، وذلك «احتجاجاً على صدور أحكام قضائية تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين، وليس لبعضهم على حساب الآخرين»، وفق بيان الجمعية، الذي وصف القرارات القضائية المذكورة بأنها «تعسفية تكيل بمكيالين».
وهكذا، وفي ما يبدو أنه انعكاس للمواجهة مع القضاء، مع تسرب خبر حكم إلزام «بنك ميد» سداد وديعة بقيمة 227 ألف دولار نقداً لأحد المودعين، عادت الأمور للمربع الأول، مصرفياً، مع إضراب المصارف بدءاً من الثلاثاء المقبل، ما ينذر بتأزم جديد، خصوصاً مع الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار، ومع تعثر منصة «صيرفة» مجدداً، وإبقاء أموال كثيرة للبنانيين عالقة، علماً بأن جمعية المصارف كانت تلقّت وعداً من رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتى، والنائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بوقف «القرارات» بحق المصارف، ولكن، في ضوء تسرّب خبر الحكم القضائي، تحت طائل ختم المصرف بالشمع الأحمر، عادت المصارف إلى إشهار سيف الإضراب، معلنة إقفال أبوابها لحين استجابة الحكومة لوعودها.
