لبنان: أوراق «مكشوفة» رئاسيّاً ومنازلة «مفتوحة» نِصاباً
يشهد لبنان حالياً، بدء مرحلة متغيرة في مسار أزمة استحقاقه الرئاسي، في شهرها الخامس، وذلك بفعل تبنّي ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» علناً، ترشيح رئيس «تيار المردة»، الوزير السابق سليمان فرنجية، لرئاسة الجمهورية، مع ما يعنيه الأمر، في الحسابات السياسية، من كون هذه الخطوة أسقطت سيناريو «الورقة البيضاء»، التي اعتمدها «الثنائي» وحلفاؤه في جلسات الانتخاب الـ 11 السابقة. وعليه، ارتفع منسوب التساؤل عما أراده هذا «الثنائي» من ترشيحه فرنجية لرئاسة الجمهورية؟ وهل أراد حقاً إعطاء المعركة الرئاسية لرئيس «المردة» دفعاً إيجابياً، أم تقديم الترشيح كورقة مقايضة مع الجهات الإقليمية والدولية؟.
واستكمالاً، وبعدما تلحّف عباءة «الثنائي» في الإعلان عن ترشيحه، اختار فرنجية إعادة إلباس ترشيحه الرئاسي «الثوب المسيحي»، من دون أن يتنكر إلى موقفه السياسي، لناحية انتمائه التاريخي إلى خطّ «الممانعة»، مطالباً الأحزاب المسيحية بتأمين حضور ثلثَي النصاب النيابي، بمشاركة نصف النواب المسيحيين، لتأمين الميثاقية في عملية انتخاب رئيس الجمهورية.
أما على الضفة المقابلة، وعملاً بمبدأ التسمية، أكدت مصادر نيابية معارضة لـ «البيان»، أنها سمّت مرشحها، وثبتت على اسم النائب ميشال معوض، وغمزت من قناة ما أسمتها «المناورة»، التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، والأمين العام لميليشيا «حزب الله» حسن نصر الله، وأوحيا من خلالها أن «قوى الممانعة» قادرة على حسْم الموقف لمصلحة فرنجية، من خلال تأمين 65 صوتاً له، مستندةً إلى التقديرات المختلفة، التي، وبحسب تأكيدها، تنفي الأمر، إذ تبيّن أن فرنجية لا يمكنه أن ينال أكثر من 45 صوتاً.
وقائع وخيارات
وما بين حدّي هذين الموقفين، اكتملت دائرة الرفض النيابي لمرشح «الثنائي»، من بوابة توصيف فرنجية بأنه «مرشح مواجهة»، و«مرشح طرف»، و«ليس مرشحاً توافقياً توفيقياً»، ما أعاد المعركة الرئاسية إلى «النقطة الصفر»، وفق تأكيد مصادر سياسية، أكدت لـ «البيان» أن عملية «عضّ الأصابع»، بين الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالشأن الرئاسي، مستمرة، حتى إشعار آخر، مع ما يعنيه الأمر، في حساباتها، من كون الجمهورية باتت بـ «معسكرين»، فيما «الفخامة» مع وقف التنفيذ حتى إشعار سياسي آخر.
وأمام انسداد الأفق السياسي والرئاسي، ثمّة إجماعاً سياسياً على أن الأيام المقبلة لا تبدو مرشحة لتطورات من النوع الخارق لرتابة الأزمة الرئاسية، وسط أزمة انعدام الثقة، التي باتت تطبع خريطة توزّع القوى والمواقف داخل مجلس النواب، بما ينذر بمزيد من التعقيدات والعقبات. علماً أن المجلس النيابي الحالي، بتوزّع تكتلاته، كسر الثنائية الحصريّة بين أكثرية وأقلية تقليديّتيْن، الأولى تحكم والثانية تعارض، كانتا تكرّستا سابقاً بصراع معسكرَي «14 آذار» و«8 آذار».
