الحكومة اليمنية تشكل فريقاً للتفاوض مع ميليشيا الحوثي
كشفت مصادر حكومية يمنية، عن تشكيل فريق جديد من المفاوضين مع ميليشيا الحوثي، سوف يضم ممثلين عن جميع مكونات الشرعية، في خطوة تعكس مدى التقدّم الحاصل في محادثات تجديد الهدنة وإيقاف الحرب، ضمن مساعي تعزيز الوحدة الداخلية لإنهاء الانقلاب الحوثي.
وبحسب المصادر، فإن مجلس القيادة الرئاسي بصدد إعلان قائمة فريق المفاوضين الجديد، وسوف تراعي التشكيلة التمثيل الشامل للمكونات السياسية والجهات، فضلاً عن النساء، وذلك بالتزامن مع إنهاء هيئة التشاور والمصالحة أعمال دورتها الأولى في عدن، وإقرار مبادئ اتفاق السلام مع ميليشيا الحوثي، جنباً إلى جنب مع توحيد مواقف مكونات الشرعية واللائحة المنظمة لعمل الهيئة، التي تضم 50 عضواً يمثلون مختلف القوى السياسية في البلاد.
وبدوره، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على العهد الذي قطعه وأعضاء المجلس، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني نحو تحقيق الأهداف المشتركة للمرحلة الانتقالية.
وقال العليمي خلال كلمة مسجّلة في ختام اجتماع هيئة التشاور والمصالحة، إنه يأمل أن يكون هذا اليوم هو اليوم الذي سوف يصبح بعده تحالفنا الوطني على قلب رجل واحد، وهدف واحد، وضدّ عدو واحد، ولتكون هيئة التشاور والمصالحة جزءاً أصيلاً في رعاية وحماية هذا المشروع الجامع، الذي ينتصر لتضحيات الأبطال من قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية.
وأفاد بأن اعتداءات ميليشيا الحوثي، فضلاً عن حصارها مأرب، وتعز، والضالع، ولحج، وغيرها من المحافظات، تعني الجميع، وأنه في حال استمر تعنّتها، واستنفدت المساعي كافة في دفعها نحو خيار السلام العادل والمستدام، القائم على الأسس والمرجعيات المتفق عليها محلياً، وإقليمياً، ودولياً، فحتماً سوف يتداعى الجميع لمواجهتها.
ووصف العليمي الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، بـ«الاختبار الحقيقي»، لا سيما مع توقف صادرات اليمن من النفط، التي تمثل نحو 65 % من إجمالي الإيرادات العامة، ما وضع المجلس والحكومة أمام خيارات صعبة، لذا كان عليهم، إما الاستجابة الطارئة لاحتواء التداعيات المدمرة، أو الرضوخ والاستسلام للكارثة، التي تريد بها الميليشيا إغراق البلاد في أزمة جوع شاملة، بما في ذلك:
توقف رواتب الموظفين، والخدمات الأساسية، والتدخلات الإنسانية المنقذة للحياة. واستعرض العليمي الإصلاحات الشاملة في المالية العامة، تشمل: الإجراءات التقشفية، بما يضمن مكافحة الفساد، ويؤكد الحاجة الماسة للدعم من الأشقاء والأصدقاء، لسدّ الفجوة في بند الرواتب، والنفقات الضرورية، عوضاً عن اللجوء إلى الخيار الأسهل المتمثل في الإصدار النقدي، الذي من شأنه أن يزيد الطين بلة، ويهوي بالعملة الوطنية والأوضاع المعيشية إلى مستويات متدنية.
