تقارير « البيان»
هل تغادر ليبيا النفق عبر آلية أممية جديدة ؟
دخلت ليبيا تحت غطاء مرحلة جديدة من الجدل الواسع والسجال الحاد حول مشروع الآلية المطروحة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم، التي تتمثل في إيجاد جسم سياسي على غرار ملتقى الحوار السياسي الذي تم تشكيله من قبل المبعوثة السابقة بالإنابة ستيفاني وليامز في الربع الأخير من العام 2020.
وأطلق رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، وأنه يعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا. وبحسب أوساط ليبية، فإن الهدف من الآلية الجديدة هو استبعاد الأطراف المتهمة بعرقلة الحل السياسي أو العاملة على تعطيله، سواء في شرق البلاد أو في غربها، فيما ينتظر أن تتكون الآلية الجديدة من ممثلي المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب، وهو ما يعني أنها ستتكون من عدد كبير من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ومن القيادات الأمنية والقبلية والمناطقية في مختلف أرجاء البلاد.
وإلى جانب العمل على تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدماً بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين، وهو ما تطرق إليه باتيلي في إحاطته التي تقدم بها إلى مجلس الأمن مؤخراً.
الآلية المقترحة
ويشير مراقبون محليون إلى أن الآلية المقترحة يمكن أن تحل محل مجلسي النواب والدولة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية التي لم تخف خشيتها من الدفع بالمشهد السياسي إلى المزيد من الانقسامات، لاسيما أن المبعوث الأممي يعتمد في طرح آلية على اتفاق الصخيرات المبرم في ديسمبر 2015 وهو نفس الاتفاق الذي كرّس شرعية مجلس النواب كمؤسسة تشريعية ومجلس الدولة كمؤسسة استشارية تحظى بجانب من الأداء التشريعي.
وبحسب المراقبين، فإن البعثة الأممية ستعمل على توفير إطار تشريعي واستشاري يحظى باحترام الليبيين لتوفير ضمانات سياسية واجتماعية وأمنية متفق عليها من قبل أغلب القوى المؤثرة في المجتمع المحلي، وذلك بما ينسجم مع تطلع المجتمع الدولي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وذات صدقية عالية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وبما ينهي حالة الخلافات القائمة بين مجلسي النواب والدولة حول القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في تنفيذ الاستحقاق.
وفي رد على مقترح باتيلي، أكدت رئاسة مجلس النواب على الملكية الليبية للعملية السياسية، وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن.
وأوضح مجلس النواب أنه «عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة الأممية في إنجاز المطلوب، في ظل التعقيدات المحلية والدولية، وأنجز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال».
تدخلات خارجية
وأكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أنه لن يتم قبول أي تدخلات خارجية، وأضاف: لن يفرض الحل علينا ولن نقبل بأي إملاءات أو تدخلات خارجية. مردفاً أنه تم إصدار التعديل الدستوري وهناك مستفيد من عرقلة توافقنا مع مجلس الدولة، فيما بيّن النائب صالح فحيمة أن باتيلي إذا استطاع إيجاد آليات واقعية ناجعة لتطبيق كل ما جاء في الإحاطة فسيكون قد منح البلاد فرصة تاريخية للخروج من الأزمة والنهوض مجدداً، داعياً إلى ضرورة مساعدته في مساعيه.
