فلسطين.. الأزمة المالية تهدد العام الدراسي
ألقت الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني برمته، بظلال قاتمة على المسيرة التعليمية، إذ لم تنتظم الدراسة في المدارس الفلسطينية منذ مطلع العام الحالي، بسبب إضراب غالبية المعلمين، الذين يطالبون بعلاوات على رواتبهم، وتسلمها كاملة، لا سيما في ظل موجة الغلاء غير المسبوقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وأعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين أمس، الإضراب المفتوح في الضفة الغربية ابتداء من اليوم الثلاثاء احتجاجاً على «عدم التزام» الحكومة بالاتفاقيات الموقعة.
إضراب مفتوح
وقال بيان صادر عن اتحاد المعلمين «نعلن الإضراب المفتوح مع عدم التوجه في مدارس الضفة الغربية والقدس ومديريات التربية والتعليم ومبنى وزارة التربية ابتداء من الغد وحتى صدور بيان جديد». وتشهد قطاعات فلسطينية عدة، اضطرابات وإضرابات واسعة في عملها، فيأتي إضراب المعلمين متزامناً مع سلسلة احتجاجات بدأتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» وانخرطت بها نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، ولاحقاً نقابة المحامين الفلسطينيين، دون أن تلوح في الأفق بوادر للحلول.
عن حقيقة الأزمة المالية، يقول مسؤولون فلسطينيون، إن الأزمة ناتجة عن غياب التمويل الخارجي، حيث أوقفت عدة دول الدعم المالي للسلطة الفلسطينية خلال العامين الأخيرين لأسباب مختلفة، علاوة على تراجع النمو الاقتصادي المحلي، وارتفاع الأسعار في العالم بأسره.
الرواتب
وتعاني الحكومة الفلسطينية تداعيات أزمة مالية، تعد الأشد قسوة، والأكثر حدة منذ قيام السلطة الفلسطينية العام 1994، بحيث أصبحت عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة، ما يضطرها لاقتطاع 20 % منها كل شهر، الأمر الذي دفع بالمعلمين للشروع في إضراب مفتوح، بعد أن شعروا بأن رواتبهم بدأت تتآكل بفعل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، وغياب الأفق لحل أزمتهم من قبل الحكومة، التي تطالبهم بالصبر إلى حين ميسرة، وحتى تجد ضائقتها المالية طريقاً للحل.
تعطيل
في السياق، يرى أولياء أمور الطلبة، أنه من الواجب التجاوب مع المعلمين، خصوصاً وأن تعطيل العملية الدراسية يجعلهم يشعرون بالخوف على مستقبل أبنائهم، معتبرين أنه من الأجدر البحث عن حل للأزمة التي غدت مستفحلة.
يقول الناشط الحقوقي شادي عوايصة: «نقدر الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، لكن في الوقت ذاته نتفهم مطالب المعلمين العادلة، فالالتزامات كثيرة، والواقع يمثل معضلة كبيرة تحتاج إلى الحل» متسائلاً: «لماذا توقع الحكومة اتفاقيات مع المضربين، وتضع نفسها في مأزق جديد بعدم الالتزام، طالما أنها لا تملك الأموال اللازمة؟».
