«التقنين الإلزامي» عبء جديد على اللبنانيين
في 17 أكتوبر 2019، اهتز لبنان، وترنّحت حكومته، بل الدولة اللبنانية بكل أركانها، بفعل الغضب الشعبي الذي قرر توجيه صرخته في وجه السلطة، رفضاً لفرض ضرائب جديدة. يومها، كان قرار فرض رسم على «واتساب» بمثابة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات تحت راية «ثورة 17 أكتوبر»، وهي التي صنفت كأكبر «ثورة» عرفها البلد في تاريخه القديم والمعاصر. وفي المحصلة، حرقت شرارة الـ«واتساب» حكومة الوحدة الوطنية، ما أدى إلى إعلان رئيسها حينها سعد الحريري استقالتها في 28 أكتوبر من العام ذاته، رامياً كرة النار في ملعب معرقلي اقتراحات الحلول للخروج من الأزمة، ومضى.
وبعد نحو سنتين و9 أشهر على إسقاط الـ6 سنت على «واتساب»، والذي أدى إلى اندلاع «ثورة 17 أكتوبر»، وتحديداً مطلع سبتمبر الماضي، شهد لبنان بدء استيفاء فواتير الخليوي، وفق التسعيرة الجديدة التي حدّدتها وزارة الاتصالات، في خطوة وصفتها حينها بـ«الإلزامية» لعدم انهيار القطاع.
ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، إذ بفعل ارتفاع دولار «منصة صيرفة» إلى 70 ألف ليرة لبنانية، ارتفعت أسعار الاتصالات مجدداً، وتضخمت فواتيرها، وذلك في خطوة وضعها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في خانة «استمرارية» قطاع الاتصالات، مؤكداً لـ«البيان» أن لا حل لهذا الموضوع، إذ إن هناك خيارين: إما اعتماد سعر «صيرفة» لدفع الفواتير، أو اللجوء إلى حلول أخرى، منها «التقنين»، في ظل غياب المساعدات ودعم القطاع من قبل الدولة. وعليه ارتفعت تكلفة فواتير الاتصالات وبطاقات الهواتف الخليوية مسبقة الدفع وغيرها بنحو الضعف.
عبء جديد
هذه الخطوة أضافت عبئاً جديداً على الأعباء المادية التي تفوق قدرة الناس على التأقلم، خصوصاً في ظلّ التخبّط الرسمي إزاء سبل الخروج من الأزمة، وفي ظل تراجع قيمة الرواتب في لبنان، بفعل انهيار العملة المحلية وخسارتها أكثر من 98 % من قيمتها السابقة (باحتساب سعر صرف وسطي للدولار 80 ألف ليرة). وفي وقت بدا أن قرار زيادة التعرفة، وفق منصة صيرفة الـ70 ألفاً، سلك طريقه من دون اعتراضات تُذكر، باستثناء دعوات «خجولة» إلى تجديد «حراك 17 أكتوبر» تحت مسميات متعددة، مع ما يعنيه الأمر من كون هذه الزيادة «جعلت الكلّ يخضع، ويا اتصالات ما يهزّك دولار»، وفق تعبير الشابّة ليال لـ«البيان»، فإن الثابت الوحيد في هذا المشهد يتمثل، وفق كثيرين، بـ«وجود مشهدية الذل والقهر» التي يعايشها اللبنانيون على قارعة الطرق، وحيث تتهاوى كل قطاعات البلد كأحجار «الدومينو».
