أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أن «مصرف لبنان حاول أن يخفف من آثار الأزمة، والأكيد أنّ المصرف المركزي ليس سبب الأزمة، لكن تحويل الأنظار إليه جعله كبش محرقة»، معتبراً في إشارة إلى المستفيد من تحويل الأنظار إلى المركزي، أنّ «هناك عدة جهات سياسية هي التي تضع القوانين والموازنات، ولا يريدون أن تأتي النقمة الشعبية عليهم فقاموا بتحويلها نحو البنك المركزي». ولفت إلى أن «السياسة في لبنان تؤثر على الاقتصاد ومصرف لبنان لم يبِع دولاراً واحداً حتى العام 2015».
وأوضح في تصريح صحفي أنّ «مصرف لبنان ليس هو من يصرف الأموال، فالأموال تُصرف بحسب الموازنات التي تأتي من الدولة، والمركزي ليس المسؤول عن التهريب وغياب الخدمات الأساسية ومصاريف الصحة في البلد والأدوية، وليس هو المسؤول عن تمويل القطاع الخاص وخاصة المحروقات».
وشدد سلامة على أنّ «لبنان يتأثر كثيراً بالوضع السياسي الذي يعيشه، وهذا التأثير له تأثيره على الاقتصاد، وفي 2019 أصبحت هناك تحركات شعبية أدت لإقفال المصارف، وهذا ما خلق خوفاً عند المودعين، وذهبوا إلى المصارف ليقوموا بسحب كل أموالهم، وهذا ما حول الاقتصاد إلى اقتصاد نقدي، فانعدام الثقة أدى إلى «زعزعة» في أنظمة الدفع وأثر على الاقتصاد».
ولفت إلى أن «السياسة في لبنان تؤثر على الاقتصاد ومصرف لبنان لم يبِع دولاراً واحداً حتى العام 2015»، مشيرا إلى أن «لبنان توقف عن دفع المستحقات على الديون الخارجية للسندات اللبنانية المشترية بالعملات الأجنبية دولياً».