أعلنت قوى الحرية والتغيير، عن عودة الحزب الوطني الاتحادي إلى قوى الحرية والتغيير، وتوقيعه على الاتفاق السياسي الإطاري.
وقالت قوى التغيير في بيان لها: «شهدت الفترة الماضية تواصلاً مستمراً بين قوى الحرية والتغيير والحزب الوطني الاتحادي عبر لقاءاتٍ شهدت مناقشات عميقة وشفافة، حول الراهن السياسي والدروس المستفادة من التجارب السابقة، وأسفرت هذه اللقاءات التوصل لعودة الحزب الوطني الاتحادي إلى التحالف، ورحب باستئناف الحزب الوطني الاتحادي لنشاطه في التحالف من جديد، وهو أحد مؤسسيه، وأعلن طي صفحة التباين في المواقف الذي حدث في الماضي».
وأكد التحالف، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك، لا سيما بين قوى الثورة من أجل استرداد مسار الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال مهام ثورة ديسمبر.
وكان قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق الأول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، شدد الأسبوع الماضي على أنه لا تراجع عن تطبيق «الاتفاق الإطاري»، باعتباره المخرج من أزمة البلاد.
وكان البيان الختامي الصادر عن المبعوثين الدوليين إلى الخرطوم، شدد قبل أيام على ضرورة إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي المبرم، والذي «يظل أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوج بالانتخابات». وأشار البيان إلى أن «الباب ما زال مفتوحاً أمام مجموعات إضافية للانضمام إلى (الإطاري)..».