أعلن ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري، القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير، أن الشعب السوداني مقبل على حكم مدني خالص وبرنامج وطني يجعل مسؤولية الحكم بيد المدنيين ويعزز العلاقة مع العسكريين، وأكد أنهم في اتجاه التوقيع على اتفاق نهائي رغم العقبات والمتاريس التي تضعها قوى الثورة المضادة أمام العملية السياسية.
وأكد عرمان في مؤتمر صحافي عقده تحالف قوى الحرية والتغيير أمس، أن العملية السياسية تهدف لاستعادة الحكم المدني باعتباره هو الذي يوظف موارد البلاد لمصلحة الشعب السوداني، بدلاً من نهبها، وأكد ضرورة أن تتقدم العملية السياسية الجارية حالياً لحل القضية الرئيسية، بإنهاء الشمولية، نافياً وجود انقسام في صف المدنيين، غير أنه أكد أن هناك صفين أحدهما يدعم الشمولية والآخر يدعم التحول المدني.
وقال عرمان إن تحالف قوى الحرية والتغيير ضد إلغاء اتفاق جوبا للسلام لما حققه من مكتسبات لمناطق النزاعات في دارفور وفي المنطقتين، غير أنه لفت إلى أن هناك قضايا ومستجدات يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وأكد أن العملية السياسية ستصل إلى نهاياتها بمزيد من الضغط الداخلي والدعم الإقليمي والدولي.
بدوره، أكد القيادي بالحرية والتغيير طه عثمان، أن الإعلان السياسي المزمع التوقيع عليه ليس بديلاً للاتفاق الإطاري، وإنما هو جزء من الاتفاق السياسي النهائي، وقال إن حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان جزء من العملية السياسية، والأبواب مفتوحة أمامهما، نافياً ما يتم تداوله عن عملية إقصاء مارستها قوى الحرية والتغيير، وأكد أن الإعلان السياسي لن يخصم من الاتفاق الإطاري وإنما سيكون إضافة له، وأكد التزام التحالف بالاتفاق الإطاري.