فيما يعاني لبنان أزمة شغور رئاسي باتت على أبواب شهرها الرابع دون حل، إلا أن الأزمة الجديدة خرجت من البرلمان بعد عزم رئيسه نبيه بري، الدعوة لعقد جلسة تشريعية بهدف تمرير قانون «الكابيتال كونترول»، إثر تعذر تعيين بدائل في غياب رئيس الجمهورية.
وبينما يعقد المجلس النيابي اجتماعاً في عين التينة اليوم للبحث في جدول أعمال الجلسة المرتقبة، تصاعدت حملات رفض عقد مثل هكذا جلسة، مما أثار مزيداً من التوترات. وأصدر 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة والنواب المستقلين بياناً مشتركاً، أعلنوا فيه رفضهم المشاركة في أي جلسة تشريعية، وسط حقبة الفراغ الرئاسي.
وأكد النواب أن المادة 75 من الدستور، تنص على أن المجلس النيابي، في ظل شغور سدة الرئاسة، هو «هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية»، وبالتالي يمنع على المجلس النيابي التشريعي.