رهان لبناني على مؤتمر باريس لعبور الأزمة
تظاهرات في لبنان للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية | أرشيفية
بعد أسبوع شهد لبنان خلاله عاصفة مواجهة قضائية غير مسبوقة، وعاصفة ارتفاعات هستيرية في أسعار الدولار والمحروقات والسلع الاستهلاكية، يترقب اللبنانيون أياماً أكثر التهاباً، على مسارات قضائية وسياسية عدة، تتسابق في دفع البلاد نحو مزيد من المناخات المحفوفة بأخطار مختلفة، لم يعد الخطر الأمني مستثنى منها. ذلك أن الأسبوع المقبل يبدو مثقلاً بمحطات، يُفترض أن تشكل بمجموعها رسماً بيانياً لاتجاهات المعالجات أو المزيد من التوتير والتأزيم.
ووسط الانسداد المحلي السياسي، تتجه الأنظار إلى فرنسا، علّ الخرق يأتي منها إلى بيروت. ففي باريس، يُعقد لقاء دولي خماسي في 6 فبراير المقبل، مبدئياً، لبحث الوضع في لبنان، لا سيما منه الاستحقاق الرئاسي. ووفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ«البيان»، فإن المؤتمر المنتظر إما سيؤدي إلى حل أو أنه لن يؤدي إلى شيء. ذلك أن باريس، بحسب المصادر نفسها، تضغط باتجاه أن تضع القوى المجتمعة خريطة طريق واضحة لتأمين حصول الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت.
«الزلزال القضائي»
وبالانتظار، فإن ثمة إجماعاً على أن الأولوية حالياً هي لإيجاد مخرج قضائي يلملم «الجرح العدلي» الكبير، المتمثل بـ«الزلزال» الذي أحدثته المؤسسة القضائية، الممسوكة بصاعق سياسي، والذي لا يقلّ خطراً عن تفجير 4 أغسطس 2020 في مرفأ بيروت، مع ما تلاه من إخراج الموقوفين الـ17 من السجون بضربة قرار مفاجئ للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وفي السياق، أشارت مصادر معنية لـ«البيان» إلى أن «الزلزال القضائي» الذي شهده لبنان في قضية تفجير مرفأ بيروت أدى إلى نتيجتين ستستمر تداعياتهما طويلاً: النتيجة الأولى، هي تحقيق انقلاب جديد، بالتكاتف بين قوى السلطة، وجعله مثالاً قابلاً للتكرار في استحقاقات لاحقة، رئاسية أو حكومية أو غيرها.. أما النتيجة الثانية، فتتمثل بالوصول إلى واقع عدم وجود أي موقوف في قضية تفجير المرفأ، بعد أكثر من سنتين على وقوع التفجير.
محطات مفصلية
وفيما التقديرات الأكثر دقة تذهب في اتجاه التخوف من تدهور أوسع في السياقات القضائية والسياسية، تجدر الإشارة إلى مجموعة محطات سيشهدها الأسبوع المقبل، ويُفترض أن تحدد اتجاهات الأزمة القضائية على وجه الخصوص، وهي التي تتصدّر راهناً واجهة المشهد الداخلي المأزوم، وذلك بدءاً من رصد ما إذا كان مجلس القضاء الأعلى سينعقد، وعلى أيّ جدول أعمال، وماذا سيكون عليه موقفه من صراع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مروراً بالمحطة المالية - المصرفية المتمثلة في ما يمكن أن يصدر من قرارات عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد عاصفة الارتفاعات الجنونية في سعر الدولار، ووصولاً إلى المحطة السياسية المتصلة بالاستحقاقين الرئاسي والحكومي.
وعليه، ارتفع منسوب التساؤل عما إذا كان لبنان متجهاً نحو انفجار متعدد الطابع، اجتماعياً وأمنياً واقتصادياً. علماً أن هذا السؤال، وفق إجماع مصادر مراقبة لـ«البيان»، لم يعد مجرد ترف تحذيري يجري تداوله على منابر الإعلام، بل صار أقرب إلى الإنذار المبكر، في ظل تدافع تطورات ذات طابع استثنائي تضع البلاد على فوهة انفجار، لا أحد يملك القدرة والمهابة الكافية لدحض المخاوف منه.
