توافق على الملف الإنساني في اليمن
أوضاع بائسة يعيشها اليمنيون بسبب حرب الحوثي | أرشيفية
توافقت أطراف الصراع اليمنية على كل تفاصيل الملف الإنساني، وفق تأكيدات مصدرين سياسيين اطلعا على تفاصيل المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة ووسطاء إقليميون، فيما جدد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي التزام الشرعية بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
وقالت مصادر لـ «البيان»: إن قضايا الملف الإنساني تم التوافق بشأنها، وهي قضايا رواتب المدنيين والعسكريين استناداً إلى قاعدة بيانات العام 2014، حيث سيتم فتح حساب مشترك في مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين تورد إليها كل عائدات الدولة ومنه يتم تغطية تكاليف هذا البند، وكذلك الاتفاق على تسيير ست رحلات تجارية إضافية من مطار صنعاء، ورفع القيود على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة وفتح الطرقات بين المحافظات.
ومع تأكيد المصادر أن هناك آلية تنفيذية ومواعيد زمنية محددة يتم العمل على إنجازها حالياً لتجنب أي تلاعب من جانب ميليشيا الحوثيين ببنود الاتفاق، ذكرت المصادر أن هذا الاتفاق ملزم للدخول في مناقشة الملفات العسكرية والسياسية وصولاً إلى اتفاق شامل لإنهاء القتال.
وترافقت هذه التطورات مع عودة العليمي من جولة خارجية استمرت نحو ثلاثة أشهر، وتجديده التأكيد على حرص المجلس والحكومة على الوفاء بتعهداتهما المعلنة للشعب اليمني، بما في ذلك العمل من الداخل، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية، وتعزيز حضور اليمن في محيطه الإقليمي والدولي.
