لبنان على مشارف تصعيد سياسي وقضائي واسع

أقفل الأسبوع الفائت في لبنان على أحداث متفجرة على كل المستويات، اختلط فيها الرئاسي والسياسي بالقضائي والمعيشي والأمني.

 

وذلك على وقع استمرار «جنون الدولار»، الذي فجّر غضب الشارع مجدداً، على نحو يوحي بما يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة ودخول البلد في فوضى عارمة، إذا لم يتم تداركها سريعاً، مع ما يعنيه الأمر من كون الأمن بدأ يهتز نتيجة ارتفاع منسوب الضائقة المعيشية، ومعه منسوب التساؤل عما إذا كان ما يجري هو بداية مرحلة الانهيار الكبير.

 

أما الأسبوع الجاري، فسيشهد فصولاً جديدة، توصف بأنها على قدر كبير من الخطورة، ذلك أن انحسار العاصفة القضائية لم يكن سوى هدنة ظرفية سريعة لن تطول، فيما تتوالى المؤشرات إلى أن البلد يقف عند مشارف تصعيد سياسي وقضائي واسع، تتداخل معه الملفات المتفجرة دفعة واحدة.

 

 

وفيما المواجهة القضائية لا تزال محتدمة، رغم انحسار التطورات المتصلة بها، وانكفاء المتورطين في الانقلاب على التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والمحقق طارق بيطار عن المشهد المباشر، فإن كل المؤشرات تشي بأن هذا الأسبوع سيشهد ساحة لصدام متجدد، ربطاً بما قد يقرره مجلس القضاء الأعلى حيال الاشتباك القضائي على حلبة ملف تفجير مرفأ بيروت.

 

وكذلك بالقرارات التي اتخذها مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بحق من اعتبره المحقق العدلي في انفجار المرفأ «المكفوفة يده» القاضي طارق البيطار، وأيضاً بالخطوات التي قد يُقدم عليها الأخير، الذي أكد عدم تخليه عن مهمته، وفقاً لأجندة العمل التي حددها بعد إعلانه العودة إلى هذا الملف بعد 13 شهراً من كفّ اليد، ولا سيما منها الادعاءات والاستدعاءات لعدد من الشخصيات السياسية والأمنية.

 

 

في الأثناء عقد نواب قوى المعارضة اجتماعاً موسّعاً في البرلمان، وأصدروا نداءً موقّعاً من 42 نائباً، أكدوا خلاله عدم الرضوخ والمساومة إزاء «الانقلاب المدمر»، الهادف إلى «تكريس سطوة نظام بوليسي» في البلد.

 

وأكدت مصادر نيابية معارضة، لـ«البيان»، عزمها على خوض المواجهة حتى النهاية ضد الأجندة الرامية إلى «اغتيال العدالة بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية»، مع التمسك بضرورة متابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها القاضي البيطار، والإسراع في إصدار القرار الاتهامي وإحالته إلى المجلس العدلي.