الاستقالة التي قدمها محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، واستبداله بمحسن العلاق مؤقتاً، لم تهدئ الشارع العراقي الذي عاد للاحتجاج مجدداً، بعد انخفاض استمر لأسابيع في قيمة الدينار العراقي.

وسجل الدينار أدنى مستوياته الجمعة حيث بلغ نحو 1670 ديناراً للدولار. وفقدت العملة نحو 7 بالمئة من قيمتها منذ منتصف نوفمبر، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس التي قالت إن السعر الرسمي هو 1470 ديناراً للدولار، فيما بلغ السعر في السوق السوداء أمس، نحو 1610 للدولار.

بعض السياسيين في العراق ألقوا باللوم، في انخفاض العملة، على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية، حيث تمتلك الولايات المتحدة سيطرة كبيرة على إمدادات العراق من الدولارات، حيث يتم الاحتفاظ بالاحتياطيات الأجنبية للعراق في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأواخر العام الماضي بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فرض إجراءات أشد صرامة على المعاملات، ما أدى إلى إبطاء تدفق الدولارات إلى العراق، وتضمنت الإجراءات إدراج عدد من البنوك في القائمة السوداء للاشتباه في غسلها الأموال.

احتجاج في بغداد

وتجمّع مئات المتظاهرين أمس، قرب البنك المركزي في بغداد، غاضبين من تراجع قيمة الدينار العراقي في الآونة الأخيرة، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات لتثبيت قيمة العملة.

المتظاهرون - ومعظمهم من الشباب - احتشدوا وسط تواجد أمني مكثف، وحمل كثيرون منهم علم العراق ولافتات عليها شعارات، قال أحدهم «السياسيون هم من يتسترون على الفساد المالي للبنوك».

وهتف المتظاهرون، الذين اكتظ بهم شارع الرشيد وساحة الرصافي في محيط البنك المركزي العراقي، بشعارات تطالب إدارة البنك المركزي العراقي بالعمل على ضبط سعر صرف الدولار عند مستويات لا تنعكس سلباً على أسعار السلع الغذائية.

واتخذت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة في محيط البنك المركزي العراقي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية التي نقلت كذلك عن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد قوله أمس، إن العراق يملك فرصاً استثمارية واعدة لكن يحتاج إلى تأهيل البنى التحتية، مطالباً الشركات العربية بالاستثمار في بلاده.

تحقيق البرنامج

وقال، خلال استقباله سفراء الدول العربية، إن الحكومة ماضية على تحقيق برنامجها «في ظل الاستقرار والسلام الذي يعيشه العراق حالياً بعد سنوات الحروب والإرهاب والعنف».