القضاء التونسي يرفض الإفراج عن علي العريض

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفض القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، طلب الإفراج عن علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس «حركة النهضة»، وأبقى عليه في السجن، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في ملف «التسفير إلى بؤر التوتر» خارج تونس عامي 2012 و2013.

وكان العريض مَثُلَ يوم 19 ديسمبر الماضي أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فاستمع إليه بصفته متهماً، باعتباره كان وزيراً للداخلية ثم رئيساً للحكومة التونسية.

ودامت عملية استنطاقه أكثر من 12 ساعة تقريباً، قرر بعدها القاضي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

في السياق ذاته، أرجأ قاضي التحقيق النظر في قضية حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في «حركة النهضة»، فيما بات يعرف بملف «منح جوازات السفر والجنسية التونسية لأجانب».

وكان من المنتظر أن يمثل الجبالي أمام قاضي التحقيق في الشهر الماضي، غير أن هيئة الدفاع عنه طلبت التأخير إلى حين البت في مسائل أولية تتعلق «بقضية تجاوز السلطة، المنشورة لدى المحكمة الإدارية التونسية». 

طباعة Email