قضية مرفأ بيروت.. توجيه الاتهام إلى النائب العام ومسؤولين كبار
وجه قاضي التحقيق في الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت عام 2020 اتهامات للنائب العام اللبناني ورئيس الوزراء آنذاك ومسؤولين كبار آخرين حاليين وسابقين على صلة بالانفجار المدمر، وفقا لمصادر قضائية واستدعاء من محكمة.
واستأنف القاضي طارق البيطار التحقيق "الاثنين" بشكل غير متوقع بعدما أصيب التحقيق بحالة من الشلل لأكثر من عام في ظل عراقيل سياسية وطعون قانونية رفعها كبار المسؤولين الذين كان يسعى لاستجوابهم.
ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020 في مستودع بالمرفأ كان يتم فيه تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في ظروف سيئة منذ تفريغها عام 2013. ولم يتم حتى الآن إخضاع أي مسؤول كبير للمساءلة.
ووجه البيطار لرئيس الوزراء آنذاك حسان دياب ولوزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ووزير الأشغال العامة والنقل السابق غازي زعيتر تهمة "القتل على القصد الاحتمالي"، وفقا لاستدعاء للمحكمة اطلعت عليه رويترز اليوم "الثلاثاء".
وذكرت مصادر قضائية أنه وجه أيضا اتهامات للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات واللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام وقائد الجيش السابق جان قهوجي ومسؤولين في الأمن والقضاء سابقين أو لا يزالون في الخدمة.
ولم تتضح على الفور التهم الموجهة إليهم، إلا أن مصدراً قضائياً قال إن البيطار توصل إلى أن عويدات لم يتصرف بشكل مسؤول فيما يتعلق بنترات الأمونيوم.
وكان كل من وجه البيطار اتهامات لهم في السابق قد نفوا التورط في أي مخالفات.
وبعث عويدات برسالة رسمية اليوم "الثلاثاء" إلى البيطار قال فيها إن التحقيق لا يزال معلقاً وأنه لم يَصدر قرار رسمي بشأن ما إذا كان بإمكانه استئناف التحقيق.
سبق أن تعثرت جهود البيطار لاستجواب مسؤولين كبار بشأن الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصاً وألحق دماراً واسعاً ببيروت، بسبب مقاومة من بعض الفصائل.
