موريتانيا تراهن على تكريس توافقات وطنية في الانتخابات المقبلة
من انتخابات سابقة في موريتانيا | أرشيفية
بدأت موريتانيا خوض موسمها الانتخابي عبر استعدادات مكثفة من الحكومة والهيئة المكلفة ومختلف القوى السياسية في البلاد، فيما يعتبر مراقبون أن الاستحقاقات البلدية والجهوية والتشريعية المتزامنة ستكون حدثاً مفصلياً في المسار الديمقراطي.
ووفق اللجنة المستقلة للانتخابات، سيتم استدعاء هيئة الناخبين في 28 فبراير، على أن تنطلق الحملة الانتخابية 28 أبريل، وسيتم تنظيم الدور الأول 13 مايو المقبل والثاني في 27 من الشهر نفسه. ومن أبرز مميزات الاستحقاق التشريعي المنتظر، إدخال جملة تعديلات على القانون الانتخابي، منها اشتراط البراءة من الضرائب للمترشحين، وتحديد عدد النواب بـ176 نائباً بدلاً عن 157. وللمرة الأولى، ستسمح التغييرات للجاليات الموريتانية في الخارج بالتصويت المباشر في الانتخابات، وتشترط أن يكون المترشحون للمقاعد المخصصة للجاليات من المقيمين بالخارج.
نظام الاقتراع
وتقرر إجراء تعديل جوهري في نظام الاقتراع بالنسبة للانتخابات المحلية البلدية والجهوية، وذلك فيما يتعلق بانتخاب المستشارين في المجلسين البلدي والجهوي، حيث سينتخبان مستقبلاً وفقاً لاقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي.
وتهدف موريتانيا إلى تكريس توافقات جدية بين الفاعلين السياسيين في البلاد بعد أن تم في 26 سبتمبر الماضي توقيع وثيقة بين وزارة الداخلية وممثلين عن 25 حزباً سياسياً، تتضمن التحضير للانتخابات القادمة وتنص الوثيقة على التزام الحكومة بتمكين لجنة الانتخابات من ممارسة صلاحياتها كاملة ومدها بالوسائل اللازمة لضمان شفافية العملية الانتخابية. كما جرى الاتفاق على إشراك الأحزاب السياسية في جميع مراحل التحضير لاقتراح المكاتب الانتخابية وعدد المصوتين في كل مكتب، ومعايير اختيار أعضاء المكاتب.
وفي سياق متصل، أعلن حزب الإنصاف الحاكم عن إنشاء لجنة للمناصرة من أجل حضور منصف للمرأة في اللوائح الانتخابية، ونسبة معتبرة من المقاعد والوظائف في المجالس البلدية والعمد ورؤساء المجالس الجهوية، وفي البرلمان ووظائفه القيادية.
وقال الحزب في بيان، إن هذه المناصرة ستشمل جميع الأحزاب والطيف السياسي والمدني المهتم بترقية وصول النساء لمراكز صنع القرار في البلد. وأضاف إن هذه المبادرة ستعمل على المناصرة القانونية، لأن «أفضل ضامن لحقوق المرأة السياسية هو القانون»، مشيراً إلى أن أعضاء المناصرة يقترحون على الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان النظر في إمكانية مراجعة بعض بنود مشاريع القوانين الانتخابية التي تم الاتفاق عليها لتشمل توسيع دائرة تمثيل المرأة لتقترب من هدف المناصفة بين الجنسين بحلول 2030.
