فلسطين..أزمة معيشية تقود إضراب «الأونروا» و«المحامين»

جانب من احتجاجات المحامين الفلسطينيين | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثارت سلسلة الإضرابات النقابية المفاجئة، التي تشهدها الساحة الفلسطينية هذه الأيام، قلق الشارع الفلسطيني، لا سيما وأن القطاعات المنخرطة في الإضرابات الاحتجاجية، ترتبط بشكل وثيق مع قضاياهم وهمومهم اليومية.

ففي حين عكفت نقابة المحامين على تنفيذ عدة فعاليات احتجاجية تراوحت بين تعليق الدوام لساعات، والإضراب الشامل، تلوح في الأفق ملامح إضراب ثان، يشكل عصب الحياة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، ممثلاً بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» التي أقفلت أبواب مكتبها الإقليمي في القدس، ضمن سلسلة خطوات تصعيدية تنوي الشروع بها، احتجاجاً على سياسة الوكالة ذات العلاقة بأجور الموظفين.

إضرابات مستمرة

ورجح مراقبون استمرار الإضرابات وتصاعدها بدرجات متفاوتة، فيما تتدفق عبارات الاستهجان في الشارع الفلسطيني، الذي يعاني ظروفاً صعبة، وبات يمنّي النفس لوقف تدهور الأمور في القطاعات التي تلامس حياته اليومية، وبالتوازي مع ذلك بدأ تحركاته لمنع وصول الأزمة إلى مرحلة اللاعودة، خصوصاً .

وأن التفاهمات التي أفضت إلى وقف إضراب المحامين الفلسطينيين السابق في يوليو الماضي، لم ينفذ منها شيء، فيما المكاتب الإدارية لـ«الأونروا» في الأراضي الفلسطينية، تتأهب لإغلاق أبوابها، ووقف تقديم خدماتها، وفقاً لتصريحات عضو اتحاد العاملين العرب في الوكالة رائد عميرة.

مطالب

يوضح عميرة في تصريح لـ«البيان»: «تقدمنا بمطالب العاملين في الوكالة، من خلال مدير عملياتها في الضفة الغربية آدم بولوكوس، إلى مفوض عام الأونروا فيليب لازريني، ولم نلق الإجابة، وهذا سيقودنا إلى خطوات احتجاجية أخرى، من بينها إغلاق المكاتب الإدارية للوكالة في مراكز الضفة الغربية، ووقف المراسلات وكل أشكال التواصل مع إدارة الوكالة» دون أن ينفي خيار الإضراب المفتوح.

وحسب عميرة، فإن مطالب العاملين في وكالة «الأونروا» لا تخرج عن الزيادة على الرواتب الشهرية، بما يتوافق وغلاء المعيشة، مبيناً أن رواتب موظفي الوكالة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عشرات السنين، فيما الإدارة تماطل في تلبية هذه المطالب العادلة.

في ذات السياق، يرجح المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة، أن تواجه الـ«أونروا» أزمة مالية صعبة للعام الحالي، قد تتدحرج إلى الأسوأ، خصوصاً في ظل تحذيرات عالمية من كساد اقتصادي، يتوقع أن يضرب العشرات من الدول التي تقدم الدعم للوكالة، الأمر الذي سيضعها أمام تحد كبير، حسب قوله.

وتقدم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» الخدمات لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، يعيشون في المخيمات الفلسطينية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، والأردن ولبنان وسوريا، ويتلقون مساعدات غذائية، وأخرى نقدية، علاوة على قطاعي التعليم والصحة.

تعطل الخدمات القضائية

وفي القطاع القضائي، يرجح المحامي تامر الخطيب أن تستمر الاعتصامات والإضرابات، وربما تواجه الخدمات القضائية تعطيلاً، موضحاً لـ«البيان» أن إضراب المحامين وامتناعهم عن الامتثال أمام المحاكم الفلسطينية بمختلف أشكالها، يأتي في سياق الاحتجاج على رفع رسوم التقاضي، وإلغاء ختم المحامين على السندات العدلية، الأمر الذي يمس لقمة عيشهم، حسب وصفه.

ويرى مراقبون، أن التماسك الاجتماعي في الساحة الفلسطينية، يجب أن يتقدم على كل المطالب والمصالح والحقوق، خصوصاً وأن المشهد الفلسطيني غارق في الانقسام، وفي غنى عن خلافات وانقسامات جديدة، وتأتي هذه الاحتجاجات فيما الجهات المختصة، تبحث عن الحلول للخروج من الأزمات.

Email