السلاح المنفلت في ليبيا.. مشكلة بلا حل
29 مليون قطعة سلاح في ليبيا | أرشيفية
عاد هاجس الخوف والقلق من عودة العنف الهمجي إلى ليبيا بعدما اهتزت مدينة الزاوية (50 كلم إلى الغرب من طرابلس) لخبر مقتل الطالب محمد عاشور العكش بطلق ناري من مسدس يحمله زميله داخل مدرسة السلام الثانوية، وهو ما يشير إلى الأخطار التي لا يزال يشكلها انتشار السلاح على نطاق واسع في البلاد.
وشهدت مدن غرب ليبيا سقوط عدد من الضحايا خلال الأيام الماضية لأسباب واهية، فيما يرى المراقبون أن وجود السلاح في متناول الجميع واتساع ظاهرة الإفلات من العقاب أديا إلى انتشار الجريمة واستسهال القتل وسفك الدماء.
خطوات
وتقدر كميات السلاح المنتشر في ليبيا بنحو يصل إلى 4 قطع لكل شخص، حيث سبق للأمم المتحدة الإعلان عن وجود 29 مليون قطعة من السلاح في ليبيا بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وهو عدد لم يسجل في أي بلد آخر خلال الأربعين عاماً الماضية.
وشدد نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية بالبعثة الأممية ريزيدون زينينغا على ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة الليبية، وقال إن احتكار السلاح يعود للدولة وحدها التي يعود لها سبل استخدامه بطريقة مشروعة وخاضعة للمحاسبة بهدف توفير الأمن لليبيين تحت سيادة القانون، مؤكداً على دعم بعثة الأمم المتحدة المستمر للجهود التي يقودها الليبيون في مجالات إصلاح أجهزة الأمن، ونزع السلاح وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها.
استطلاع
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت الليبيين للمشاركة في استطلاع حول انتشار السلاح في ليبيا، وأثره على المواطن وعائلته، وقالت إنها ترغب بالاستماع إلى الجميع في ليبيا متسائلةً: «من أين ينبغي أن تبدأ عملية تنظيم حيازة الأسلحة؟»
وبين المحلل السياسي فوزي الورفلي أن السلاح المنفلت في ليبيا يشكّل أخطر الملفات التي لا تزال تبحث عن حلول، خصوصاً وأنه يهدد كل محاولات إرساء الأمن والاستقرار في البلاد، ويحول دون فرض سلطة الدولة. ويضيف الورفلي لـ«البيان» إن انتشار السلاح يخفي وراءه ظاهرة المتاجرة به على نطاق واسع وتهريبه من ليبيا وإليها.
ووفق تقارير أممية، يوجد في ليبيا أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، ولا يكاد بيت في البلاد ذات المساحة الشاسعة يخلو من السلاح والذخيرة، فيما أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة أن مشكلة السلاح المنفلت لها تداعيات اقتصادية، رغم أن ليبيا لا يمكنها استيراد الأسلحة كونها تخضع للبند السابع في مجلس الأمن.
وأضافت إن ليبيا ضحية دخول السلاح إليها، حيث إن المتضرر الأول هم الليبيون، والأسلحة تصل من دول كبرى وعبر لوبيات تجارة الأسلحة التي تراعي فقط المكاسب.
