ليبيا.. مشهد انقسامي مفتوح على المجهول
إحدى جلسات البرلمان الليبي| أرشيفية
تتصاعد في ليبيا الأزمة السياسية، حيث يجري نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق ثقته، في مارس الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي سحب مجلس النواب الثقة منه، لكنه يرفض تسليم السلطة، إلا عبر الانتخابات، وهذه بدورها جرى تأجيلها أكثر من مرة، لتبقى البلاد مفتوحة على شتى الاحتمالات نحو مستقبل مجهول.
ويحتدم الجدل بشأن الأولويات، الدستور والانتخابات والصلاحيات، وبخاصة التوجه لتعديل دستوري، يتيح إجراء انتخابات، وقال رئيس مجلس النواب في ليبيا، المستشار عقيلة صالح: إن المجلس الأعلى للدولة لا يحق له إصدار وثيقة دستورية أو إعلان دستوري، مشدداً على أن الإعلان الدستوري القائم حالياً هو دستور، إلى حين إلغائه أو إصدار دستور جديد.
وأوضح صالح في كلمة له خلال جلسة لمجلس النواب: إن «المجلس الأعلى للدولة دوره استشاري فحسب»، وفق وكالة سبوتنيك عن موقع «الوسط».
حضور الجلسة
ودعا صالح النواب إلى حضور جلسة تعديل الإعلان الدستوري، مؤكداً أن مجلس النواب «لن يقع تحت رحمة أحد»، مشدداً على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول الدستور قبل إصداره، وقال «أرى أن ما يخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري، ووضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية، تتضمن في الإعلان الدستوري».
وأكد صالح أن «مجلس الدولة يصدر أقوالاً بأنه يسعى للتقارب، لكن لا توجد أفعال من قبله»، مشيراً إلى أن مجلس النواب أرسل 13 ملفاً خاصاً منذ عام ونصف العام إلى مجلس الدولة بقوائم المناصب السيادية، لكن الأخير لم يرد عليها سلباً أو إيجاباً، وقال: «يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات البرلمان».
وأوضح أنه وفقاً للإعلان الدستوري فإن مجلس النواب هو «الجسم التشريعي الوحيد، ومجلس الدولة هو الجسم الاستشاري، ولكن يفترض أن يحترمونا ويستجيبوا ويردوا علينا في هذه الأمور»، مضيفاً: إن «الخلاف مع المجلس الأعلى للدولة يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة».
وحدة ليبيا
من جانبه أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، «تمسكه وحكومته بوحدة ليبيا، ورفضه لأية محاولات لتفكيكها أو تقسيمها بأي شكل من الأشكال»، وقال الدبيبة، خلال حفل في مصراتة، «لا نريد سلطة عسكرية تحكمنا من جديد»، مؤكداً السعي إلى إجراء انتخابات عادلة ونزيهة، تنهي المراحل الانتقالية وعبث كل المؤسسات، وذلك حسب المكتب الإعلامي لـ«حكومة الوحدة».
وأكد أهمية «أن تكون نهاية المراحل الانتقالية منذ ثورة 17 فبراير انتخابات وطنية، تنهي كل الأجسام التي تحاول تضييع تضحيات شهداء ليبيا والثورة»، مجدداً التأكيد على الثوابت الوطنية كـ«وحدة ليبيا، وتضحيات ثوار وشهداء 17 فبراير، وإعلاء راية التحرير والاستقلال».
