قياديان سودانيان لـ«البيان»: فشل الحوار يعني العودة للحرب
شددت قيادات بقوى الانتقال في السودان على أن لا خيار أمام الأطراف المدنية والعسكرية في البلاد غير الحوار والاستمرار في العملية السياسية، وحذرت من أن فشل الحوار يعني العودة إلى خيار الحرب، ودعت إلى السعي من أجل تفادي المخاطر التي تحيط بالسودان خلال المرحلة الراهنة، ومناقشة القضايا الجوهرية التي تؤسس للاستقرار.
وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر لـ«البيان» إن جميع الأطراف التي تقود العملية السياسية لديها أمل ورجاء كبير في الحوار الحالي باعتبار أن ما طرح من قضايا الأزمة السياسية والدستورية في السودان منذ الاستقلال، إذ لم يسبق أن جلس السودانيون في حوار حر بشأن القضايا الأساسية في الحكم، لا سيما والبلاد خرجت عن تجربة حكم النظام المخلوع الذي حول السودان من دولة المواطنة إلى دولة الحزب الواحد.
مرحلة تأسيسية
وأكد عمر الذي يمثل حزبه أحد أبرز الأحزاب الداعمة للانتقال أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية تأسيسية وليست مرحلة حكم، بدأ التشاور فيها حول مشروع الدستور الانتقالي وتقييم تجربة الشراكة مع العسكريين، ولفت إلى أنه رغم المعارضة للحوار من بعض المكونات لكن تظل القضايا المطروحة فيه جوهرية، مشيراً إلى أن دعم وحضور المجتمع الدولي كمسهل عبر الآلية الثلاثية والرباعية الدولية والترويكا، يؤكد أن المجتمع الدولي مهتم بالتحول المدني الديمقراطي في السودان وتحقيق السلام والحريات والديمقراطي.
ووصف كمال عمر الحوار الجاري بـ«الشامل»، وقال إنه قادر على أن يحقق طموحات الشعب السوداني في الديمقراطية والحرية لما فيه من الشكل الدستوري والسياسي، وأكد أن لا خيار غير الحوار سوى الحرب، محذراً من أن اندلاع حرب جديدة في السودان لن تكون كسابقاتها وستصبح حرب مدن في ظل انتشار السلاح والميليشيات، وأضاف: «استحقاقات السلام مضمنة هذا الحوار وحال فشل الحوار يعني ذلك الرجوع إلى الحرب».
بدوره، أكد الأمين السياسي للحزب الاتحادي الأصل إبراهيم الميرغني لـ«البيان» أن بداية المشاورات بمؤتمر خريطة طريق إزالة التمكين وتفكيك النظام المخلوع بداية صحيحة وسلمية، وتؤكد أن العمل يمضي بشكل منظم، واعتبرها مؤشراً على أن بقية المؤتمرات حول القضايا الأخرى ستكون بنفس المستوى إن لم تكن أفضل، لا سيما وأن كل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري سواء كانت عسكرية أو مدنية ماضية للأمام في العملية السياسية.
وقال الميرغني إن الأطراف تعي جيداً المخاطر والمهددات التي تحيط بالبلاد، بجانب إدراك الأطراف للأسباب التي قادت إلى 25 أكتوبر، والتي يسعى الجميع لتفادي كل ذلك، وأكد أن الاتصالات لم تنقطع مع بقية المكونات التي لديها موقف من الاتفاق الإطاري والعملية السياسية الجارية، ونحن حريصون على أن يكونوا جزءاً من العملية وسنعمل على ذلك حتى لحظة توقيع الاتفاق النهائي.
