تقارير «البيان»:

فلسطين.. حراك مكثف يضع المنطقة في حالة ترقب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تُنبئ اللقاءات السياسية المستمرة بين مسؤولين فلسطينيين، والممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية، هادي عمرو، عن تغييرات في شكل العلاقة بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، يجمع مراقبون أن يترتب عليها تغييرات كبيرة ، خصوصاً لجهة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما يضع المنطقة برمتها أمام حالة من الترقّب للقادم.

وتفصح المباحثات المستمرة التي يجريها المبعوث الأمريكي مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، عن تغييرات مرتقبة، ومن المرجّح أنها ستكون توطئة لمرحلة جديدة، يتخللها حل كل قضايا المنطقة، ويقف على رأسها القضية الفلسطينية، الأمر الذي يتفق مع مساعي الدول العربية، لتعزيز الانسجام بينها وبين الإدارة الأمريكية، كيلا تعود الأخيرة، للموقف التقليدي من مختلف قضايا الإقليم.

ووفقاً للكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض، ستسعى الإدارة الأمريكية لخفض منسوب التوتر بين طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال إحياء المفاوضات بين الجانبين، مع إعطاء الفرصة لمشاركة أطراف دولية في الإشراف عليها، حتى لو كان ذلك من باب تطييب خواطر الفلسطينيين، الذين يطالبون على الدوام برعاية دولية للمفاوضات.

ويرجح عوض أن المرحلة المقبلة، ستكون مثقلة بالمهام والاستحقاقات الصعبة، إذ بالإضافة إلى الحراك الجاري لفتح ملف التسوية السياسية، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تزدحم ملفات وقضايا أخرى عديدة في المنطقة، مبيناً أن من بين الأعباء الكبيرة التي قد يصطدم بها الفلسطينيون، هدر مزيد من الوقت، قبل ترتيب بيتهم الداخلي، وهذا ربما يقود إلى أزمات سياسية وأخرى أمنية.

وكان هادي عمرو بحث أخيراً في رام الله، مع مسؤولين فلسطينيين، مستقبل العلاقات الثنائية الأمريكية الفلسطينية، وآخر المستجدات السياسية، خصوصاً على ضوء الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بزعامة بنيامين نتانياهو، وفيما شدد الفلسطينيون على أهمية إيجاد أفق سياسي يحافظ على حل الدولتين، وفق الشرعية الدولية، ووقف كل الإجراءات الأحادية، جدد المبعوث الأمريكي، التأكيد على مساعي واشنطن لتكريس احترام القانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحماية خيار الدولتين لشعبين.

وفي السياق، كشفت مصادر دبلوماسية، أن الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، لورد طارق أحمد، سيزور الأراضي الفلسطينية قريباً، لتعزيز العلاقة بين الحكومة البريطانية والسلطة الفلسطينية، ودعم البرامج التنموية ومشاريع الدعم الإنساني، وفي المقدمة منها، تقديم تمويل إضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وعقد اللقاءات مع قادة سياسيين لبحث المسار السياسي، وتأكيد دعم المملكة المتحدة الدائم لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967، على أن تكون القدس عاصمة مشتركة لهما، باعتبار هذا الحل، السبيل الوحيد لضمان سلام عادل ودائم في المنطقة، وفق الرؤية الدولية، ولقاءات أخرى مع رياديين ورجال أعمال، لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

Email