مليون عراقي يصارعون لإثبات هويتهم تقرير إخباري

تحوّلت حياة عليا عبد الرزاق المتزوجة منذ عشر سنوات والتي تعيش في الموصل العراقية، إلى جحيم، فهي لا تملك عقد زواج أو شهادات ولادة أولادها الأربعة، على غرار نحو مليون عراقي يعانون جراء عدم حصولهم على هويات وأوراق رسمية.

ويعيق غياب هذه المستندات الرسمية «الوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم، والصحة، وإعانات الضمان الاجتماعي»، كما من شأنه «إعاقة حرية التحرك ويزيد من خطر التعرض للتوقيف والاعتقال»، وفق تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويجد من تنقصهم تلك الأوراق، أنفسهم عالقين في معارك قضائية لا نهاية لها، بفعل البيرقراطية المعقدة والنقص الشديد في الأموال، لكن أيضاً صدمات الحرب وتحدي المصالحة بعد المعاناة مع انتهاكات تنظيم داعش الإرهابي.

من أجل تسوية أوضاعها، تتلقى عليا عبد الرزاق مساعدة مجانية من محامية في منظمة «لجنة الإنقاذ الدولية».

وتقول المرأة الثلاثينية «ماذا أفعل؟ المحامي (الخاص) يطلب 700 ألف دينار أو 800 ألف دينار (حوالي 500 دولار). أنا ليس عندي إمكانية أن آكل وأشرب. من أين أعطيه؟».

شرعت محاميتها بإجراءات قضائية تسمح بالاعتراف بزواجها وأولادها رسمياً. ومن المقرر أن تعطي المحكمة قراراً في قضيتها في يناير. في الأثناء، حققت المرأة انتصاراً صغيراً، فابنتها الكبرى نازك التي ستبلغ قريباً العاشرة من العمر، دخلت إلى المدرسة.

وفي بلد لا يزال يضمّد جراح الحرب بعد خمس سنوات، يعيش نحو مليون شخص بدون مستند رسمي واحد على الأقل، بحسب إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة.

وهناك العديد من عقود الزواج التي تمت في ظل سيطرة تنظيم داعش ، ينبغي تسويتها.

أطفال غير معترف بهم

ويشرح الناطق باسم وزارة الهجرة علي عباس جهانكير، أن هناك أطفالاً ولدوا من تلك الزيجات لا يزالون غير معترف بهم رسمياً، كما أن مكاتب مؤسسات رسمية دمرت بسبب «الأعمال العسكرية» وسيطرة تنظيم داعش. ويضيف جهانكير أن فرقاً جوالة لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارته، تجوب المخيمات من أجل مساعدة النازحين على الشروع بإجراءات إصدار الأوراق الثبوتية.

وتشدد الناطقة باسم «لجنة الإنقاذ الدولية» في العراق جوردان ليسير- روي على أهمية عمل المنظمات غير الحكومية مع كافة مستويات المؤسسات الحكومية من أجل تسهيل وتسريع وتيرة هذه الإجراءات. وتقول «ينبغي الحصول على موافقات من المختار، لكن أيضاً لا بد من تغيير في السياسة العامة».

بطاقة هوية

من جهته، فقد حسين عدنان بطاقة الهوية حينما فرّ من المعارك في الموصل مع تنظيم داعش في العام 2017. وأوقفته بعد ذلك القوات الأمنية وقضى خمسة أشهر في السجن قبل أن تتم تبرئته والإفراج عنه. تزوّج عدنان خلال فترة سيطرة التنظيم، ورزق بابن. وبمساعدة محامية في «لجنة الإنقاذ الدولية»، تمكّن من جعل طلاقه قانونياً، بعدما سجّل زواجه وابنه البالغ من العمر ست سنوات الذي لا يزال دون شهادة ولادة. وازدادت الإجراءات تعقيداً بسبب زواج زوجته السابقة وحملها.

وباشر كذلك بإجراءات للحصول على بطاقة هوية جديدة. ويقول «سأبقى في المنزل لحين أن أحصل على بطاقة الهوية».

ويضيف «لا أستطيع أن أخرج أخاف أن أقف على نقطة تفتيش ويطلبون هويتي...ويتكرر ما حصل معي».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز