الاعتداء على «اليونيفيل».. هل هي رسالة من داخل الحدود؟

في خضم الأزمتين السياسية والاقتصادية اللتين يشهدهما لبنان، جاءت حادثة مقتل جندي من الكتيبة الأيرلندية العاملة في إطار قوات حفظ السلام الدولية «اليونيفيل»، ليل أول من أمس، لتوتّر الأجواء الداخلية والخارجية المحيطة بلبنان.

وتعيد تسليط الضوء على دور هذه القوات. فجراء «حادثة» وقعت في بلدة العاقبية، خارج منطقة عمليات «اليونيفيل»، تخلّلها إطلاق رصاص على عربة مدرّعة كانوا على متنها في طريقهم إلى مطار بيروت، قُتل العنصر الأيرلندي شون رووني (23 عاماً) وأصيب 3 آخرون من زملائه بجروح.

وغداة مسارعة «حزب الله» إلى تبرئة ساحته منها والتنصّل من أي مسؤولية في ارتكابها، لا تزال التفاصيل حول الجريمة الأمنية الموصوفة في الجنوب متفرقة ومتضاربة، وكشفت التحقيقات الأولية أن الآلية العسكرية التي كان يستقلّها الجندي الأيرلندي أصيبت بـ7 طلقات من رشاش حربي، فاخترقت مقعده من الخلف، واستقرّت إحداها في رأسه، ما أدى إلى وفاته على الفور، مع ما يعنيه الأمر من كون العملية نتجت عن جريمة «قتل متعمد».

أما المواقف الداخلية التي صدرت في هذا الشأن، فتوزعت بين حدّي اعتبار البعض أن ما حصل هو بمثابة مؤشر خطر إلى عودة الجنوب ساحة لتبادل الرسائل، ونظر البعض الآخر إلى ما حصل كـ«حادثة مستنكرة» مجرّدة من الخلفيات والأهداف.

تعديل التمديد

يجدر التذكير بالفقرة التي أدخلها مجلس الأمن الدولي، أواخر شهر أغسطس الفائت، في قرار تمديده لقوّات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» سنة جديدة، والمتعلّقة بتسيير دوريّات لهذه القوّات من دون مواكبة من الجيش اللبناني، إذْ استدعت هذه الفقرة ردوداً عالية السقوف من «حزب الله»، وصلت إلى حدّ وصف «اليونيفيل»، إذا ما أصرّت على تنفيذ هذه الفقرة، بـ«قوّة احتلال»، مع ما يعنيه الأمر من التعامل معها على هذا الأساس.

دعوات للتحقيق

وفي انتظار وصول «لجنة إيرلندية» إلى بيروت، لمتابعة التحقيقات في جريمة العاقبية، كما تردّد، تجدر الإشارة إلى أنه، وعلى امتداد فترة وجود «اليونيفيل» في جنوب لبنان، لا سيما منذ صدور القرار 1701 إثر عدوان يوليو عام 2006، غالباً ما سُجّل وقوع حوادث معلنة وغير معلنة بين أهالي القرى الجنوبية وبين دوريات «اليونيفيل»، لكنّها كانت توصف بـ«العادية»، أي دون سفك دماء، في حين أجمعت مصادر سياسية متابعة لـ«البيان» على أن الاعتداء القاتل الذي تعرّضت له القوات الدولية يستوجب التحقيق وكشف الملابسات كاملة، قبل إطلاق الاتهامات أو التوصل إلى خلاصات.

أمن الجنوب

وعلى رغم أن الرواية الرسمية تتحدث عن الأهالي، إلا أن الحادثة، وفق المصادر نفسها، تفتح ملفّ أمن الجنوب مجدداً، ولا سيما منه بقعة عمل قوات الطوارئ الدولية. أما المطلوب، بحسب قول مصادر سياسيّة معارِضة لـ«البيان»، فهو ردْع «حزب الله» تحديداً، الذي يقف دوماً في وجه القرارات الدوليّة ليقول:

«أنا هنا.. والأمر لي»، والاعتراض بوضوح على تهويله على «اليونيفيل» وتوعّدها، أكان بالمباشر أو عبر الأهالي، وذلك لكون بقاء الدولة في موقع «المتفرّج» هو «غير مسموح»، إذْ يضعها في موقع المسؤول عن أيّ أذى قد تتعرّض له القوّات الدوليّة.

 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز