تونس تراهن على إقبال شعبي واسع في الانتخابات
تونسية تدلي بصوتها خلال الانتخابات البرلمانية | أرشيفية
تستمر الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية في تونس المقررة 17 ديسمبر الجاري، فيما يبقى الرهان الأكبر للسلطات، ضمان إقبال شعبي واسع.
ويرى مراقبون، أن أهمية الاستحقاق الانتخابي المنتظر تتمثل في رمزيته كمنطلق لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد تتقاطع مع ما كان سائداً من العام 2011. وأشار المحلل السياسي أبوبكر الصغير لـ «البيان»، إلى أن استحقاق 17 ديسمبر سيشكل حدثاً مهماً باعتباره أول استحقاق ينتظم بعد إقرار الدستور الجديد، ووفق منظومة التعديلات التي أدخلها الرئيس قيس سعيد على قانون الانتخابات، وفي ظل التجاذبات بين السلطات والمعارضة التي تحاول جر الشارع لخيار المقاطعة، إلا أنها تصطدم برفض شعبي كبير.
ووفق التعديلات التي تم إقرارها على القانون الانتخابي، تم التنصيص أن يجري التصويت في الانتخابات البرلمانية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الحاجة، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، على أن يختار الناخب مرشحاً واحداً في ورقة التصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة. وحال تقدم للانتخابات مرشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي حصل عليها، وفي حال حصل أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول، فإنه يصرح أيضاً بفوزه بالمقعد.
وفي حال عدم حصول أي من المرشحين في الدائرة الانتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، يتقدم إليها المرشحان المحرزان أكثر عدد من الأصوات في الدور الأول.
بدوره، أكد المحلل السياسي منذر ثابت لـ «البيان»، أن هناك أطرافاً عدة تحاول عرقلة الاستحقاق، إلا أنها ستفشل فشلاً ذريعاً، فيما يسير الرئيس سعيد وفق خريطة الطريق التي أقرها، وما يسعى لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة. وشدد ثابت، على أن أن الخلافات الحادة حول طبيعة الانتخابات المرتقبة والدعوات المرفوعة لمقاطعتها لن تغير من واقع الحال شيئاً، لاسيما في ظل الدعم الشعبي الواسع الذي يحظى به الرئيس سعيد. وتشهد الانتخابات المرتقبة تنافساً بين 1058 مرشحاً على مقاعد مجلس النواب، من بينهم 122 امرأة.
