فلسطين.. هل بدأ السلام الاقتصادي؟
تُنبئ مباحثات أجراها اقتصاديون فلسطينيون مع مسؤولين أمريكيين في رام الله عن حراك فلسطيني- أمريكي مشترك لإطلاق أفق سياسي لحماية «حل الدولتين»، الذي نادت به مبادرة السلام العربية، وأجمعت عليه الأسرة الدولية، انطلاقاً من البوابة الاقتصادية.
وهذه المرة الرابعة، التي تجري فيها مباحثات ثنائية بين مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين، وقد ركزت، حسب شخصيات وازنة من الطرفين، على شراكة قوية بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، إدراكاً منهما بأن تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي، سوف يدعم الجهد والهدف المشترك في تحقيق «حل الدولتين»، بعد فتح قنوات تفاوضية، بما يشمل إجراءات متساوية من الأمن والازدهار والفرص.
اللقاءات التي ترأسها عن الجانب الفلسطيني وزير الاقتصاد زهير العسيلي، وعن الفريق الأمريكي النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ويتني بيرد، وإن غلفها الطابع الاقتصادي، إلا أنها لم تغفل التوتر والتصعيد، الذي غلف المشهد أخيراً في مدن الضفة الغربية، وأهمية تعزيز الاستقرار والعودة للهدوء، والكف عن كل ما من شأنه أن يدفع باتجاه التصعيد، والانزلاق إلى مواجهة أكبر وأشمل، مع التأكيد على أهمية إطلاق مسار سياسي، وضرورة وقف كل الإجراءات، التي من شأنها تغييب حل الدولتين، علاوة على الغوص في العديد من القضايا المشتركة، وفي المقدمة منها مستقبل العلاقات الثنائية بين الفلسطينيين وواشنطن.
دعم السلام
وفي الجانب الأمريكي يظهر اهتمام الولايات المتحدة بدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وضرورة الحفاظ على المسار السياسي، والدفع بتدابير متساوية للأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين، وهذا ما بحثه المبعوث الأمريكي ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمرو أخيراً، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، من دون إغفال التزام الجانبين الفلسطيني والأمريكي لـ«حل الدولتين»، على حدود العام 1967، مع تبادل متفق عليه للأراضي، والجهود المشتركة لتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، والحاجة الملحة لتحسين البيئة الأمنية، وخصوصاً في ظل التصعيد الأخير، الذي شهدته مدينة القدس وبعض مدن الضفة الغربية، إلى جانب تعزيز العلاقات الفلسطينية- الأمريكية.
ووفق مسؤولين فلسطينيين فإن الجانب الأمريكي وافق على تشكيل لجنة فنية للانعقاد الدوري، لتطوير خطة عمل الجانبين، وتنفيذ البرامج والتدخلات، التي من شأنها تطوير الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي رجّحه المحلل السياسي هاني المصري، لافتاً إلى أن مرحلة السلام الاقتصادي قد بدأت بالفعل، ضمن مساعي الإبقاء على الحل السياسي حياً.
ويرى المصري أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية والحكومة الأمريكية، ودعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وتحسين حياة الشعب الفلسطيني، مع استئناف المساعدات الاقتصادية الأمريكية، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «يو أس آيد» ووكالة «أونروا»، ما هو إلا مقدمة للسلام الاقتصادي، ما يجعله بديلاً للمسار السياسي في هذه المرحلة، لا سيما أن احتمال استئناف المفاوضات يكاد يكون معدوماً في الوقت الراهن.
